اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥١ - راه چهارم بر اثبات دلالت هيئت افعل بر وجوب

براى مطلق بعث و تحريك وضع شده است، شما از تمسك به اطلاق، خصوص بعث و تحريك وجوبى را استفاده مى‌كنيد؟ اگر موضوع له هيئت افْعَلْ، مطلق بعث و تحريك باشد، مولا هم در مقام بيان بوده و قرينه‌اى اقامه نكرده و قدر متيقن در مقام تخاطب هم وجود ندارد، نتيجه حمل بر اطلاق اين است كه گفته شود مراد مولا از هيئت افْعَلْ، مطلق بعث و تحريك است. ممكن است به ذهن بيايد كه «مطلق بعث و تحريك» داراى اجمال است. مى‌گوييم: عنوان فوق داراى اجمال نيست. كسانى كه قائلند هيئت افْعَلْ براى قدر مشترك بين وجوب و استحباب وضع شده است، لازمه حرفشان اجمال قدر مشترك نيست. بنابراين اگر بخواهيم لفظ را بر اطلاق حمل كنيم بايد بر قدر مشترك حمل كنيم.

پس چرا شما از قدر مشترك عبور كرده و سراغ وجوب مى‌آييد؟ بله اگر كسى قائل به اشتراك لفظى و تعدّد وضع بود و گفت: «هيئت افْعَلْ، يك بار براى بعث و تحريك وجوبى و يك بار براى بعث و تحريك استحبابى، وضع شده است» در اين صورت، اجمال پيش مى‌آيد ولى اين در مشترك لفظى است نه در مشترك معنوى. در نتيجه، دليل سوم هم نتوانست اين معنا را ثابت كند كه «مفاد هيئت افْعَلْ، خصوص بعث و تحريك وجوبى است».

راه چهارم بر اثبات دلالت هيئت افعل بر وجوب‌

چهارمين راهى كه براى اثبات اين مطلب، مطرح شده است‌ وجود اماريّت عقلايى‌ است. ترديدى نيست كه هيئت افْعَلْ، براى بعث و تحريك اعتبارى وضع شده است.

ولى اگر بعث و تحريك اعتبارى، ناشى از اراده حتميّه و قويّه باشد، مى‌فهميم كه اين بعث و تحريك، بعث و تحريك وجوبى است و اگر ناشى از اراده غير حتميّه باشد، بعث و تحريك استحبابى است.