اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٨ - نظريّه اوّل (نزاع در ارتباط با هيئت است)

مطلب اوّل آيا نزاع مرّه و تكرار مربوط به چيست؟

آيا نزاع مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه و يا مربوط به مجموع هيئت و مادّه است؟ و آيا ما دليلى داريم كه يكى از اين حالات را تعيين كند يا چنين دليلى نداريم؟

نظريّه اوّل: (نزاع در ارتباط با هيئت است)

اين نظريه مى‌گويد: نزاع در ارتباط با هيئت است، زيرا آنچه نزد متأخرين از ادباء مسلّم است اين است كه مشتقات، از نظر مواد يكسان هستند و اختلافى كه بين آنها از نظر معنا وجود دارد، در ارتباط با هيئات اين‌هاست. هيئت فعل ماضى است كه معناى ماضى را ممتاز از مضارع مى‌كند. هيئت فعل مضارع است كه معناى مضارع را ممتاز از ماضى مى‌كند. و نيز اختلاف ميان اسم فاعل و اسم مفعول- كه اختلاف بزرگى است- در ارتباط با هيئات آنهاست. هيئت فاعل، دلالت بر معناى فاعلى دارد و هيئت مفعول دلالت بر معناى مفعولى دارد. بنابراين در ما نحن فيه نيز نزاع در ارتباط با مرّه و تكرار، مربوط به هيئت امر است نه مربوط به مادّه آن، زيرا اگر مربوط به مادّه بود بايد اين نزاع در تمامى افعال و مشتقات جريان داشته باشد، يعنى همان‌طور كه ما بحث مى‌كنيم آيا معناى «اضرب» عبارت از «اضرب مرّةً» است يا «اضرب مكرّراً» و يا اينكه مرّه و تكرار خارج از معناى «اضرب» است؟ بايد در معناى «ضَرَبَ» هم اين اختلاف وجود داشته باشد كه آيا «ضَرَبَ» به معناى اين است كه ضَرْب در زمان گذشته يك بار واقع شده است يا مكرّر واقع شده است و يا اينكه مرّه و تكرار خارج از معناى ضَرَبَ است؟ به عبارت ديگر: اگر نزاع در صيغه امر، در ارتباط با مادّه امر- يعنى ضربى كه در