اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٦ - نظريه سوم نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله
ماهيت است و اگر مرّه و تكرار بخواهد به اين بعث و تحريك وجوبى اعتبارى ارتباط پيدا كند، معناى مرّه قابل تصوّر است، زيرا معناى مرّه اين مىشود كه «بعث و تحريك وجوبى اعتبارى، به اين ماهيت تعلّق گرفته ولى مرّة واحدة»، يعنى مرّه واحده، در ارتباط با تعلّق و هيئت است. ولى معناى تكرار قابل تصور نيست، زيرا تكرار بايد قيد براى هيئت باشد، و در اين صورت معناى تكرار اين مىشود كه «بعث و تحريك وجوبى اعتبارى، مكرّراً به مفاد مادّه، يعنى نفس ماهيت تعلّق گرفته است». درحالىكه نفس اين معنا غير قابل تصور است، نه اينكه دليلى بر نفى تكرار داشته باشيم، زيرا ماهيت واحده، بدون هيچگونه تغيير و اختلافى- از نظر زمان و غير زمان- نمىتواند به طور مكرّر، متعلّق بعث و تحريك قرار گيرد. يك هيئت افعل، با يك استعمال و در يك زمان، نمىتواند بعث و تحريك متعدّدى را متوجّه يك ماهيت كند. خواه ما مفاد هيئت افعل را اراده بدانيم يا بعث و تحريك بدانيم. تشخّص اراده، به مراد است، اگر مراد، واحد باشد و هيچگونه تعدّدى در آن وجود نداشته باشد، ارادههاى متعدّد نمىتواند به آن تعلّق گيرد. كسى نمىتواند بگويد: «من در زمان واحد، در آنِ واحد- بدون هيچ تغييرى- فلان چيز را چند مرتبه اراده كردم». در بعث و تحريك هم همينطور است اگر بعث و تحريك جنبه تأكيد داشت، مولا مىتوانست بهطور مكرّر امر كند ولى اينجا جنبه تأكيد ندارد و مسأله تأسيس مطرح است و نمىتواند به طور مكرّر به يك ماهيت تعلّق بگيرد، با فرض اينكه در نفس ماهيت و زمان استعمال، هيچگونه تعدّد و تقيّدى وجود ندارد. روشن است كه قائل به تكرار نمىتواند چنين امر غير معقولى را ادعا كند. بنابراين ما قبل از اينكه وارد مقام اثبات شويم و وجود دليل بر تكرار را نفى كنيم، در مقام ثبوت مسئله را خاتمه داده و مىگوييم: «قول به تكرار، در ارتباط با هيئت، قابل تصوّر نيست». اشكال: مرحوم آخوند در همين بحث مرّه و تكرار فرموده است: «فلاسفه مىگويند: الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي، لا موجودة و لا معدومة،