اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٠ - دليل اوّل (دليل عقلى)

باشد. بنابراين بايد گفت: به مجرّدى كه علّت شرعى تحقّق پيدا كرد، بايد معلول آن نيز تحقّق پيدا كند ولى اين «بايد»، تكوينى نيست بلكه تشريعى و به‌معناى «لزوم شرعى» مى‌باشد. در نتيجه مرحوم محقق حائرى مى‌فرمايد: در تمام علل شرعيه، بايد معلول بلافاصله بر علّت ترتّب پيدا كند و اوامر مورد بحث ما- نه مطلق اوامر- نيز از جمله علل شرعيه مى‌باشند، بنابراين بايد به دنبال آنها- بدون هيچ فاصله‌اى- معلول تحقق پيدا كند. پاسخ دليل اوّل: در بحث‌هاى گذشته، ما از اين دليل جواب داديم و گفتيم: اوّلًا: شباهت بين علل شرعيه و علل تكوينيه از كجا آمده است؟ ثانياً: شباهت در جميع آثار- كه از جمله آنها فوريت و عدم انفكاك است- از كجا آمده است؟ اگر ما آيه و يا روايتى داشتيم كه علاوه بر اينكه اصل مطلب را دلالت مى‌كرد، داراى اطلاقى بود كه از ما راه اطلاق، شباهت در جميع آثار را استفاده كنيم، بيان شما تمام بود، ولى ما هيچ دليلى در اين مورد نداريم كه علل شرعيه مانند علل تكوينيه باشند، نه دليل عقلى و نه دليل نقلى و نه اجماع. برفرض هم كه چنين دليلى وجود داشت بايد اطلاق داشته باشد تا ما بتوانيم وجه شبه را عبارت از جميع آثار بگيريم و اگر اطلاق نداشته باشد، بايد بر آثار متيقّنه اكتفا كنيم و معلوم نيست كه فوريتْ يكى از آثار متيقّنه و قدر متيقّن باشد. از اين گذشته، همان‌طور كه در آنجا گفتيم، ما مواردى را مشاهده مى‌كنيم كه بين علت شرعى با معلول شرعى انفكاك تحقق دارد، درحالى‌كه بين علّت و معلول تكوينى هيچ قدرتى غير از خداوند متعال- يا كسانى كه خداوند به آنان ولايت تكوينى داده است- نمى‌تواند انفكاك بياندازد. حال در ما نحن فيه مى‌گوييم: در واجبات معلّق كه مأمور به مقيّد به زمان خاصى است و قبل از آن زمان، تكليفْ تحقق دارد، مثلًا در حجّ به مجرّدى كه استطاعت‌