قرار دهيم. در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى‌ [١]، در جايى كه اطلاق وجود ندارد و مقدّمات حكمت تمام نيست، از نظر اصل عملى عقلى، دو مبنا مطرح است: بعضى مقتضاى حكم عقل را برائت و بعضى اشتغال مى‌دانند. در مسأله قصد قربت نيز دو مبنا وجود داشت: يكى اين كه اخذ قصد قربت- به معناى داعى الأمر- در متعلّق امر، هيچ‌گونه استحاله‌اى ندارد و شارع، همان‌طوركه مى‌تواند ساير اجزاء و شرايط را در متعلّق امر، اخذ كند، قصد قربت را هم مى‌تواند به عنوان جزئيت يا شرطيت، در متعلّق امر اخذ كند.

و ما- به تبعيت از حضرت امام خمينى رحمه الله- همين مبنا را اختيار كرديم. مبناى ديگر اين بود كه اخذ قصد قربت در متعلّق امر استحاله دارد. حال ما بايد در اينجا، دو مبنايى را كه در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى بود با دو مبنايى كه در مسئله قصد قربت وجود داشت، روى هم ملاحظه كنيم، بنابراين مى‌گوييم: اگر كسى در مسأله قصد قربت، همان‌ مبناى ما را اختيار كرد، در اين صورت ما نحن فيه نيز يكى از صغريات مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى خواهد بود و خصوصيت زايده‌اى در آن وجود ندارد، زيرا فرقى بين قصد قربت و سوره وجود نخواهد

[١]- معناى اقلّ و اكثر ارتباطى اين است كه اجزاء مأمور به، با هم ارتباط دارند به گونه‌اى كه اگر به يكى از اجزاء يا شرايط آن، اخلال وارد شود، مأمور به تحقّق پيدا نكرده است و به عبارت ديگر: اگر مأمور به، به حسب واقع عبارت از اكثر باشد، اتيان اقلّ، كالعدم است، مثل اينكه شك كنيم آيا سوره جزء صلاة است يا نه؟ در اين صورت، اگر اطلاق وجود نداشت و مقدّمات حكمت تمام نبود و نوبت به اصل عملى رسيد، بعضى مى‌گويند: مقتضاى حكم عقل، عبارت از برائت است و بعضى مقتضاى حكم عقل را عبارت از اشتغال مى‌دانند. در مقابل اقلّ و اكثر استقلالى، مثل باب دين كه اگر كسى شك كند كه آيا صد تومان به زيد بدهكار است يا دويست تومان؟ در صورتى كه صد تومان را پرداخت كند، به همان اندازه براى او برائت حاصل شده است، اگرچه دين در واقع دويست تومان باشد.