اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٢ - اشكال بر تنظير و تشبيهى كه مفوّضه ذكر كردند

بنابراين، همان‌طور كه حقيقتِ واجب‌الوجود و ممتنع الوجود، ثابت و غير متغيّر است، حقيقت ممكن الوجود نيز به‌همين‌صورت است. پس از بيان مقدّمه فوق، ما از مفوّضه سؤال مى‌كنيم: آيا مى‌توان گفت:

كن الوجود، در حدوثش، نيازمند به علت است ولى در بقاء خود نيازى به علت ندارد؟ چگونه مى‌توان چنين چيزى گفت؟ چه فرقى بين حدوث و بقاء، وجود دارد؟ اين شى‌ء، چون ممكن الوجود بود، در حدوثش نياز به علت داشت. آيا در ارتباط با بقايش ممكن الوجود نيست؟ چرا، در ارتباط با بقاء خود هم ممكن الوجود است، زيرا حقيقت اشياء و مفاهيم، تغييرناپذير است. و همان‌طور كه حقيقت واجب‌الوجود و ممتنع الوجود، قابل تغيير نيست، حقيقت ممكن الوجود هم تغييرپذير نيست، چون نسبت او به وجود و عدم، مساوى است، لذا ممكن الوجود، در هر لحظه، محتاج به علت مى‌باشد و هيچ فرقى بين حدوث و بقاء، وجود ندارد. حدوث- بما هو حدوث- موضوعيت و مدخليتى ندارد. و همان‌طور كه گفتيم: «ملاك نياز به علت، امكان وجود است». بلى، اگر شما توانستيد امكان وجود را از ممكن الوجود سلب كنيد، نياز به علت هم از آن سلب خواهد شد و محال است كه چيزى حقيقت خود را از دست بدهد. خداوند متعال هم در قرآن كريم فرموده است: (يا أيّها الناسُ أنتمُ الفقراءُ إلى اللَّهِ و اللَّهُ هو الغنىُّ الحميدُ) [١] درحالى‌كه موجود و مخاطب خداوند هستيد، فقراء إلى اللَّه هم مى‌باشيد. البته با ديد و نظر بالا و عالى‌تر، اصلًا وجود ممكن، عين تعلّق به بارى‌تعالى است. بنابراين، نبايد تصور شود كه ممكن، در حدوثش محتاج به علت است اما در بقاء خود، نيازى به علت ندارد.

اشكال بر تنظير و تشبيهى كه مفوّضه ذكر كردند:

مفوّضه گفتند: نسبت جهان هستى با خالق متعال، مانند ارتباط ساختمان با سازنده آن مى‌باشد. اين كلام مفوّضه داراى دو جواب است:

[١]- فاطر: ١٥