مؤيّد اين مسئله اين است كه فوريت و تراخى در ارتباط با زمان است و همان‌طور كه از صيغه افعل، هيچ‌گونه تقيّدى نسبت به مكان خاصى استفاده نمى‌شود و هيچ‌كس چنين احتمالى را در مورد صيغه افعل نمى‌دهد، مسأله زمان هم به‌همين‌صورت است.

در نتيجه هيچ‌يك از فوريت و تراخى نمى‌تواند نقشى در مدلول صيغه افعل داشته باشد. البته قائلين به فوريت و قائلين به تراخى اين معنا را قبول دارند كه زمان خاص يا مكان خاص هيچ نقشى در مدلول صيغه افعل ندارد بلكه آنان مسأله فوريت يا تراخى را از راه ديگر استفاده مى‌كنند. قائلين به فوريت مى‌گويند: در اوامر شرعيه، ما فوريت را استفاده مى‌كنيم. توضيح: بحث ما، يكى از مباحث الفاظ است و در مباحث لفظى، بحثْ عموميت دارد. اگر ما مى‌گوييم: «صيغه افعل، دلالت بر الزام مى‌كند» معنايش اين نيست كه صيغه افعل صادر از شارع چنين است، بلكه اگر مولاى عرفى هم نسبت به عبدش، از طريق صيغه افعل، امرى را صادر كند، آن‌هم ظهور در الزام دارد. پدرى كه اطاعتش بر فرزند واجب است نيز اگر صيغه افعلى نسبت به فرزند صادر كند، ظهور در وجوب دارد.

مباحث لفظى، جنبه عموميت دارد، ولى نتيجه‌اى كه ما از اين مباحث خواهيم گرفت، در ارتباط با احكام فقهيّه و احكام شرعيه است، اما اصل بحثْ عام است، زيرا ما در بسيارى از مباحث لفظيّه به تبادر تمسك مى‌كنيم. تبادر، معناى حقيقى لغوى را مشخص مى‌كند نه اينكه ارتباطى به شارع داشته باشد. بنابراين استناد به تبادر در اين بحث‌هاى لفظى دليل بر اين است كه اين بحث‌ها عام است. البته ما اين بحث‌هاى عام را در احكام فقهيه مورد استفاده قرار داده و حكم خداوند را استنباط مى‌كنيم. قائلين به فوريت مى‌گويند: «ما از راه‌هاى ديگر مسأله فوريت را استفاده مى‌كنيم، اما نه آن فوريتى كه مربوط به لغت و وضع باشد. ما ادلّه خارجيه‌اى داريم كه آن ادلّه، حساب اوامر شرعيه را از اوامر ديگر جدا مى‌كند». و به عبارت ديگر: قائلين به فوريت مى‌گويند: ما با شما موافقيم كه تقيّد به فوريت، ازنظر لغت و موضوع له‌