اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٧ - كلام صاحب فصول رحمه الله

قول به تكرار، زيرا مرّه و تكرار به عنوان وصف وجود مطرح است، الوجود الواحد يا الوجود المتعدد. وقتى ما اصل دلالت بر وجود- يعنى موصوف- را خارج از محدوده لفظ و دلالت لفظ بدانيم و بگوييم: مسأله وجود، به عنوان يك لازم عقلى و يك لازم عرفى مطرح است نه اينكه اصل وجود، داخل در مفاد هيئت يا مفاد مادّه باشد، در اين صورت، حساب وصف روشن مى‌شود. و به عبارت ديگر: وقتى ما با ذات مقيّد، آن‌گونه برخورد كنيم، ديگر حساب قيد به طريق اولى روشن مى‌شود. ما مى‌گوييم: «اصل وجود، مدلول عليه به دلالت لفظى نيست» تا اينكه شما بياييد بحث كنيد كه آيا وجود واحد، مدلول عليه مادّه و يا هيئت و يا مجموع است يا وجود متعدّد و متكرّر؟ ما موصوفش را نپذيرفتيم، ما قبول نكرديم كه ذات مقيّد- كه عبارت از وجود است- به دلالت لفظى ارتباط داشته باشد. پس چگونه به وحدت يا تكرار موصوف مى‌شود؟ و ديگر كسى نمى‌تواند اين احتمال را بدهد كه ممكن است ذات مقيّد موصوف- كه عبارت از اصل وجود است- خارج از محدوده دلالت لفظى باشد امّا وصفش- كه عبارت از وحدت و تعدّد است- داخل در محدوده لفظ و دلالت لفظى باشد. چنين چيزى امكان ندارد. بنابراين، براساس راهى كه ما طى كرديم، حساب مرّه و تكرار روشن مى‌شود و معلوم مى‌گردد كه مرّه و تكرار نه ارتباط به مادّه دارد و نه ارتباط به هيئت و نه ارتباط به مجموع مادّه و هيئت دارد، زيرا اصل موصوف آن- يعنى وجود- خارج از حريم اين‌هاست. سؤال: ممكن است كسى بگويد: چه مانعى دارد كه ما همان‌طوركه اصل وجود را از راه عقل و لابدّيّت عقلى استفاده مى‌كنيم، قيد وحدت و تكرار را هم از راه لابدّيّت عقلى استفاده كنيم؟ اين حرف اگرچه خلاف ظاهر چيزى است كه روى آن بحث شد ولى در عين حال ما را به هدف مى‌رساند و مسأله مرّه و تكرار را ثابت مى‌كند. جواب: لابدّيّت عقلى، ملاك لازم دارد، و ما اين ملاك را در رابطه با اصل وجود، داريم. هم در بعث و تحريك حقيقى و هم در بعث و تحريك اعتبارى. در مورد بعث و