اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٦ - جهت دوم آيا مقتضاى اصل شرعى چيست؟

اين دو فرض در جايى بود كه ما قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر باشيم. فرض سوم: اين است كه ما مبناى مرحوم آخوند را پذيرفته و اخذ قصد قربت را در متعلّق امر غير ممكن بدانيم، در اين صورت آيا مى‌توانيم به حديث رفع تمسك كنيم. مرحوم آخوند در آخر كلامش وقتى مسأله حكم عقل را مطرح مى‌كند و أصالة الاشتغال عقلى را پياده مى‌كند، قدرى هم در مورد برائت شرعيه بحث مى‌كند و مى‌فرمايد: «من گمان نمى‌كنم كه اين توهّم به ذهن شما برود كه ادلّه برائت شرعيه در اينجا جريان پيدا كند، زيرا دليل رفع در جايى پياده مى‌شود كه «ما لا يعلمون» نسبت به شما، در ارتباط با شارع هم قابليت رفع داشته باشد و هم قابليت وضع و اثبات، يعنى زمام امرش به دست شارع باشد، در اين صورت حديث رفع مى‌آيد و به عنوان امتنان بر امّت، آن را رفع مى‌كند ولى براى شارع امكان داشت كه به جاى رفع، در مقام وضع و اثبات آن امر مشكوك برآيد. پس شرط شمول حديث رفع اين است كه «ما» ى موصوله در «ما لا يعلمون» چيزى باشد كه زمام اختيارش- نفياً و اثباتاً، رفعاً و وضعاً- به دست شارع باشد درحالى‌كه مسأله قصد قربت، به اين صورت نيست. قصد قربت، رفع و وضعش به دست شارع نيست، مدخليت قصد قربت، مدخليّت شرعيه نيست بلكه مدخليّت واقعيه است». در اينجا گويا كسى به مرحوم آخوند مى‌گويد: آيا مدخليّت واقعيه را تنها در ارتباط با قصد قربت مى‌دانيد، يا در ارتباط با جزء مشكوك الجزئية و شرط مشكوك الشرطية- اگر جزئيت و شرطيت واقعيه داشته باشند- نيز مدخليّت واقعيه را قائليد؟ مرحوم آخوند در پاسخ مى‌گويد: درست است كه آنها هم نقش واقعى دارند و مدخليّت واقعى دارند ولى در عين اينكه مدخليّت واقعى دارند، شارع مى‌تواند آنها را كم يا زياد كند و زمام امر آنها به دست شارع است. شارع اگرچه مى‌داند كه سوره، جزئيت واقعى دارد امّا در مورد شك در جزئيت سوره، هم مى‌تواند اين جزئيت‌