اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٣ - راه پنجم براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب

ارتباط با وجوب مطرح است، اراده حتميّه و قويّه است. علاوه بر اين، بين مراد اين دو اراده هم فرق وجود دارد. فعل اختيارى، مسبوق به اراده متعلق به نفس آن فعل اختيارى است. كسى كه سخنرانى مى‌كند و شما سخنرانى او را- بما أنّه فعل اختيارى- كاشف از اراده مى‌دانيد، اين اراده، به نفس تكلّم و سخن گفتن تعلّق گرفته است. امّا اراده حتميّه‌اى كه در مورد وجوب مطرح است و شما آن را دليل بر وجوب مى‌گيريد در ارتباط با مأمور به است. مثلًا اگر مولا گفت: «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، اراده حتميّه او به اشتراء لحم تعلّق گرفته است. به عبارت ديگر: در رابطه با جمله «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، دو اراده و دو مراد مطرح است: يك اراده، به گفتن اين جمله- بما أنّه فعل اختيارى- تعلّق گرفته است. پس صدور اين جمله از مولا، مسبوق به اراده است. ولى مولا يك اراده ديگر هم دارد كه مسئله قوى و غير قوى بودن در رابطه با آن مطرح است و آن عبارت از اشتراء لحم توسط عبد است. اگر اراده متعلّق به اشتراء لحم توسط عبد، اراده‌اى حتمى باشد، از مفاد هيئت افْعَلْ، به بعث و تحريك وجوبى تعبير مى‌كنيم و اگر اراده متعلق به اشتراء لحم توسط عبد، حتمى و قوى نباشد، از آن به بعث و تحريك استحبابى تعبير مى‌كنيم. در نتيجه، ما كاشفيت عقليّه را نسبت به اصل اراده قبول داريم نه اراده قويّه و حتميّه. و از طرفى مراد در اين دو اراده، با هم فرق مى‌كند و هيچ ارتباطى با يكديگر ندارد. بنابراين راه چهارم هم نمى‌تواند اثبات كند كه مفاد هيئت افْعَلْ خصوص بعث و تحريك وجوبى است.

راه پنجم براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب‌

پنجمين راهى كه براى اثبات اين مطلب، مطرح شده، دليلى عقلى‌ است. اين راه مورد قبول استاد اعظم ما حضرت امام خمينى رحمه الله و نيز استاد بزرگوار ما مرحوم آيت‌اللَّه‌