اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٩ - كلام صاحب فصول رحمه الله
درحالىكه ما وقتى به كتاب لغت مراجعه مىكنيم مىبينيم معناى «وجود» به هيچ عنوان در هيئت «افعل» مطرح نيست. خواه مفاد هيئت «افعل» را «طلب» بدانيم يا «بعث و تحريك اعتبارى». جهت دوم: امام خمينى رحمه الله در ارتباط با اصل مسئله- كه نزاع در مرّه و تكرار، مربوط به هيئت باشد- اشكال مهمّى را مطرح كردند و آن اشكال اين بود كه اگر ما قيد وحدت و تكرار را در ارتباط با مفاد هيئت بدانيم، لازم مىآيد نسبت به هيئت- كه يك معناى حرفى است- دو لحاظ (آلى و تبعى) صورت بگيرد درحالىكه معانى حرفيه، لحاظشان تبعى است نه آلى. در نتيجه بايد در ارتباط با يك هيئت، ما معنا را هم به صورت لحاظ آلى و تبعى ملاحظه كرده باشيم و هم- با توجه به اينكه مىخواهد مقيّد به وحدت و تكرار شود- به صورت لحاظ استقلالى ملاحظه كرده باشيم. ما گفتيم: تقييد معناى حرفى و دو لحاظ در مورد آن مانعى ندارد ولى در صورتى كه در دو كلمه باشد. در «ضربت زيداً يوم الجمعة» گفتيم: «يوم الجمعة» قيد براى اسناد ضربْ به متكلّم است. اسناد ضرب به متكلّم، يك معناى حرفى است و اين معناى حرفى مقيّد به «يوم الجمعة» شده است.
ولى درعين حال، مانعى ندارد، زيرا وقتى مىگويد: «ضربتُ»، هيئتْ، همان معناى حرفىِ آلت براى غير را دارد امّا وقتى به «يوم الجمعة» مىرسد، همان معناى آلت براى غير را به صورت استقلالى لحاظ مىكند و چون دو كلمه است، دو زمان است، مانعى ندارد كه در يك زمان به صورت آلت براى غير لحاظ شود و در زمان ديگر به صورت استقلالى. امّا در هيئت افعل ما دو لفظ نداريم، بلكه يك هيئت داريم و اين امكان ندارد كه در مقام استعمال، هم مشتمل بر لحاظ تبعى و هم مشتمل بر لحاظ آلى باشد. بله اگر يك لحاظ در ارتباط با هيئت و يكى در ارتباط با مادّه بود، امكان داشت ولى در اينجا فقط هيئت مطرح است. اين اشكال را امام خمينى رحمه الله در ارتباط با اينكه اصل نزاع مرّه و تكرار مربوط به