تحريك، ما ناچاريم پاى وجود را پيش بكشيم، درحالى‌كه وجود، نه مدلول عليه بعث و نه مبعوث إليه آن مى‌باشد. امّا لابدّيّت عقلى به همين مقدار خاتمه پيدا مى‌كند. وقتى ما پاى وجود را در ميان آورديم و گفتيم: «مبعوث إليه در بعث و تحريك- چه عقلى و چه اعتبارى- به لابدّيّت عقلى، عبارت از وجود است، ديگر چه لابدّيّتى هست كه قيد وحدت يا تكرار را همراه وجود بياورد؟ ملاك لابدّيّت، در ارتباط با موصوف و ذات مقيّد- كه عبارت از وجود است- وجود دارد، امّا در ارتباط با قيد آن- يعنى وحدت يا تكرار- ملاك لابدّيّتْ وجود ندارد. كجاى بعث و تحريك اعتبارى اين معنا هست كه مبعوث إليه آن بايد وجود واحد يا وجود متعدّد باشد؟ هيچ لابدّيّتى نه از نظر عقل و نه از نظر عرف، وجود ندارد. عرف هم كه لابدّيّت اصل وجود را كشف مى‌كرد، در ارتباط با قيد آن، لابدّيّتى احساس نمى‌كند. امّا بر اساس مطلبى كه از صاحب فصول رحمه الله نقل كرديم، ايشان وجود را در مفاد وضعى هيئت افعل داخل مى‌دانست، يعنى ديگران مى‌گفتند: «هيئت افعل، براى طلب وضع شده است، امّا از صاحب فصول رحمه الله نقل شده كه ايشان فرمودند: «هيئت افعل براى «طلب وجود» وضع شده است» در اين صورت، وجود در محدوده لفظ آمده است، آيا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله مسأله مرّه و تكرار قابل طرح است؟ در ابتدا مانعى ندارد كه ببينيم اين وجودى كه در مفاد وضعى هيئت افعل دخالت دارد، آيا وجود بدون قيد است يا وجود مقيّد به قيد وحدت است و يا وجود مقيّد به قيد تكرار است؟ به نظر مى‌رسد اگر در اين مسئله، دو جهت را قبول كنيم، بتوانيم مسأله مرّه و تكرار را مطرح نماييم: جهت اوّل: از صاحب فصول رحمه الله بپذيريم كه وجود، واقعاً- از نظر وضع- در مفاد هيئت افعل نقش دارد، يعنى وقتى به كتاب لغت مراجعه مى‌كنيم، هيئت افعل را به «طلب الوجود»- همان‌طوركه مشهور مى‌گويند- يا به «البعث و التحريك إلى الوجود»- آن‌گونه كه ما گفتيم- معنا كنند كه «وجود» در مفاد هيئت افعل نقش داشته باشد.