اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٣ - نظريه مرحوم بروجردى

هيئت افْعَلْ باشد ما آن را امر نمى‌گوييم. خواه طلب‌كننده واقعاً عالى باشد يا اينكه سافل باشد. همان‌طور كه اگر فقيرى در كنار تقاضاى پول، مسائل جنبى- چون دعا و گريه- را ضميمه كند، طلب او، امر نيست اگر پدر هم با تقاضا و تشويق چيزى را از فرزند بخواهد، طلب او، امر نيست، اگرچه علوّ پدر مسلّم است ولى چون پدر تكيه بر علوّ خود نكرده بلكه مسأله تشويق و امثال آن را كنار طلبش گذاشته، طلب او، امر به حساب نمى‌آيد. [١] حتّى اگر مرجع تقليدى چيزى را از مقلّد خود بخواهد ولى طلب او همراه با تشويق و امثال آن باشد، اين طلب را امر نمى‌گوييم، هرچند كه علوّ شرعى و عقلايى براى مرجع تقليد مسلّم است. [٢] بررسى كلام مرحوم بروجردى‌ ايشان فرمود: «در جايى كه مقصود متكلّم اين باشد كه به نفس گفتن اضْرِبْ، در مخاطب، ايجاد تحريك كند بدون اينكه مسائل جنبى در كار باشد، اين را امر مى‌گوييم، اگرچه سافل به اين صورت طلب كند ولى سافل، چنين حقّى ندارد». به‌نظر مى‌آيد اين كلام داراى تناقض است. از طرفى ايشان اين را امر مى‌داند و از طرفى مى‌فرمايد: «سافل، حقّ چنين كارى را ندارد». چرا حق نداشته باشد؟ اگر در معناى امر، تضيقى- به‌عنوان علوّ- وجود دارد يعنى علوّ در معناى امر دخالت دارد، پس بگوييد: «طلبى كه از سافل صادر شده امر نيست» چرا شما آن را امر مى‌دانيد و مى‌گوييد: سافل چنين حقّى ندارد؟ و اگر در معناى امر، هيچ تضيقى وجود ندارد بلكه ملاك اين است كه متكلّم بخواهد به نفس هيئت افْعَلْ، در مأمور ايجاد تحريك كند، پس اينكه «سافل چنين حقّى ندارد» براى چيست؟ آنچه از آخر كلام مقرّر استفاده مى‌شود اين است كه آنچه منشأ ترديد مرحوم‌

[١]- بر خلاف مرحوم آخوند كه اين مثال را داخل در امر مى‌دانست.

[٢]- نهاية الاصول، ج ١، ص ٨٦ و ٨٧