اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣ - كلام مرحوم محقق اصفهانى

درست است كه معناى امر، عبارت از «هيئت افْعَلْ» است و «هيئت افْعَلْ»- با اين عنوان- يك معناى حدثى و اشتقاقى نيست ولى همين «هيئت افْعَلْ» را وقتى با ملاحظه انتسابش به گوينده و صدورش از مولا درنظر بگيريم، حالتى حدثى و اشتقاقى پيدا مى‌كند. مثلًا لفظ «زيد»، داراى معناى حدثى و اشتقاقى نيست ولى همين لفظ با ملاحظه انتسابش به لافظ و گوينده، يك معناى حدثى پيدا مى‌كند. لفظ «كلام» نيز همين‌طور است. مفهوم لفظ «كلام»، يك معناى حدثى نيست ولى شما از همين مفهوم، عناوين «تكلّم» و «متكلّم» درست مى‌كنيد. اين به لحاظ اين است كه «كلام» وقتى اضافه به متكلّم پيدا كرد، معناى حدثى و اشتقاقى پيدا مى‌كند. وقتى انتساب به متكلّم را ملاحظه كرديم سؤال مى‌كنيم: «آيا اين كلام، در زمان ماضى از متكلّم صادر شده است يا در زمان مستقبل صادر مى‌شود؟» و مى‌آييم اسم فاعل و ساير مشتقات را براى آن درست مى‌كنيم. در نتيجه گويا امام خمينى رحمه الله نمى‌خواهد هيچ‌يك از معانى لغوى مذكور براى امر- حتى طلب- را بپذيرد بلكه معتقد است: معناى لغوى و اصطلاحى امر، همان «القول المخصوص» است و معناى «القول المخصوص» يك معناى اسمى جامع بين هيئات امرى است و همين معناى جامع اسمى، به‌لحاظ انتسابش به متكلّم، معنايى حدثى و قابل اشتقاق مى‌باشد. [١]

كلام مرحوم محقق اصفهانى‌

مرحوم محقّق اصفهانى، بحث را همانند مرحوم آخوند دنبال كرده ولى در پاسخ اشكال فوق مسير ديگرى را پيموده است. مرحوم آخوند، «القول المخصوص» را به «الطلب بالقول المخصوص» برگرداند ولى مرحوم اصفهانى مى‌گويد: ما پاى طلب را به‌ميان نمى‌آوريم. طلب، در ارتباط با معناى لغوى امر بود و در معناى اصطلاحى امر،

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٢٣٨ و ٢٣٩، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٣١ و ١٣٢