اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧ - دليل قائلين به اعم

مى‌خواهد چنين راهى را طى كند. پس اينكه مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «تعبير به «لم تأمر ...» به لحاظ حال اوست» مقصود ايشان اين است كه شخص سافل، از اين راه مى‌خواهد دسترسى به امر پيدا كند. او مى‌بيند سافل است و طلب صادر از سافل، امر نمى‌باشد، مى‌آيد به كمك ادّعاء، سافليت خود را كنار زده و براى خودش علوّ درست مى‌كند و به اعتقاد خودش روى كرسى امر نشسته و امر مى‌كند. در نتيجه ما از تحليل همين مسئله در مى‌يابيم كه امر در ارتباط با علوّ است و استعلاء تنها نمى‌تواند امر درست كند.

جهت سوم: آيا طلبى كه مفاد امر است خصوص طلب وجوبى است يا اعم از طلب وجوبى و استحبابى؟ [١]

مرحوم آخوند معتقد است مفاد امر، خصوص طلب وجوبى است. [٢] در مقابل ايشان، بعضى عقيده دارند مفاد امر، يك معناى اعمّ است كه هم طلب وجوبى را شامل مى‌شود و هم طلب ندبى را.

دليل قائلين به اعم‌

مهم‌ترين دليلى كه قائلين به اعم اقامه كرده‌اند اين است كه مى‌گويند: تقسيم امر

[١]- تذكر: اين بحث بنا بر هر دو قولى كه در معناى امر مطرح است، جريان دارد، هم بنا بر قول امام خمينى رحمه الله كه معناى اصطلاحى و لغوى را يكى مى‌دانست و جامع اسمى درست مى‌كرد و هم بنا بر قول مرحوم آخوند و ديگران كه معناى اصطلاحى را قول مخصوص مى‌دانستند.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٩٢