اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٩ - راه ديگرى براى تمسك به اطلاق

مطرح است. در جواب مى‌گوييم: خير، اين راه در اينجا جريان پيدا نمى‌كند، زيرا در باب (أقيموا الصلاة) و وجوب وضو، علاوه بر اينكه دو دليل در كار بود ما به اطلاق مادّه (أقيموا الصلاة) تمسك مى‌كرديم و نفسى بودن را استفاده مى‌كرديم بر خلاف مرحوم آخوند كه به اطلاق هيئت دليل وجوب وضو تمسك مى‌كرد. امّا در باب تعيينى و تخييرى، هر دو اطلاق در دو دليل يكسان است زيرا اگر شما به اطلاق دليل اوّل تمسك كرديد، لابد به اطلاق هيئت آن تمسك مى‌كنيد، در اين صورت دليل دوم هم با دليل اوّل فرقى ندارد. مسأله غيرى و نفسى نيست كه يكى مشروط و ديگرى شرط باشد. و اگر از اطلاق دليل اوّل صرف نظر كرده و به اطلاق دليل دوم تمسك كنيد، دليل دوم هم عين دليل اوّل است. دليل اوّل مى‌گويد: «اين فعل واجب است»، دليل دوم هم فعل دوم را واجب مى‌كند و اگر قرار باشد كه اطلاق بتواند تعيينيت را ثابت كند، در هر دو يكسان است و اگر هم نتواند- كه ما گفتيم نمى‌تواند- آن‌هم در هر دو يكسان است، بخلاف نفسى و غيرى. در (أقيموا الصلاة) ما به اطلاق متعلّق تمسك مى‌كرديم و مسأله غيريت و شرطيت را نفى مى‌كرديم. امّا اينجا هر دو دليل مثل هم مى‌باشند و فرقى بين آنها وجود ندارد، اگر اطلاق دليل اوّل نتواند تعيينيت را ثابت كند اطلاق دليل دوم هم نمى‌تواند. پس در حقيقت، مجرّد وجود دو دليل و عدم وجود آن مطرح نيست. آنچه مطرح است اين است كه دليل دوم، اطلاقى مغاير با اطلاق دليل اوّل داشته باشد. در دليل اوّل مى‌خواهيم به اطلاق هيئت تمسك كنيم و در دليل دوم مى‌خواهيم به اطلاق مادّه تمسك كنيم و اين فقط در واجب نفسى و غيرى است و در واجب تعيينى و تخييرى و واجب عينى و كفائى جريان ندارد. نتيجه اين راه اين مى‌شود كه تمسك به اطلاق، فقط در دوران بين نفسيّت و غيريّت جريان دارد.