اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٢ - كلام صاحب فصول رحمه الله

ادّعا كرده است كه مطلوبيت، جزء ذات ماهيت است؟ چه كسى خواسته است قضيّه «ماهية الصلاة مطلوبة» را به نحو حمل اوّلى ذاتى معنا كند؟ تمام بحث‌ها در ارتباط با حمل شايع صناعى است. ما مى‌خواهيم ببينيم به چه مناسبتى در قضيّه «ماهية الصلاة مطلوبة» پاى وجود را به ميان بياوريم؟ در آيه شريفه (أقيموا الصلاة)، مادّه دلالت بر نفس ماهيت مى‌كند، هيئت هم- به قول شما- دلالت بر طلب- و به قول ما- دلالت بر بعث و تحريك اعتبارى مى‌كند. پس اين چه توجيهى است كه شما براى آنجا از راه «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي» مى‌كنيد؟ ما گفتيم: اصل مدّعاى مرحوم آخوند درست است. يعنى كسانى كه مى‌گويند:

«اوامر به طبايع متعلّق است» مقصودشان «وجود طبايع» است و كسانى كه مى‌گويند: «اوامر به افراد تعلّق مى‌گيرند» منظورشان وجود، به ضميمه مشخصات فرديّه و عوارض فرديّه است. محلّ اختلاف در اين جهت است كه آيا عوارضى كه فرديّت فرد را تشكيل مى‌دهد و ملازم با اصل وجود ماهيت است، هم داخل در دايره مطلوبيت است يا نه؟ و الّا هر دو قبول دارند كه طلب- و به تعبير ما: بعث و تحريك- متعلّق به وجود طبيعت است. ولى آيا اين وجود از كجا آمده است؟ اين محلّ بحث است. زيرا همان‌طوركه گفتيم: «هيئت، دلالت بر بعث و تحريك مى‌كند، مادّه هم دلالت بر نفس ماهيت مى‌كند»، پس وجود از كجا آمده است؟

كلام صاحب فصول رحمه الله:

به صاحب فصول رحمه الله نسبت داده شده است كه ايشان مى‌فرمايد: مسأله وجود، در مفاد هيئت، از طريق واضع و وضع نقش دارد. يعنى اينكه معروف است كه «هيئت امر براى طلب وضع شده است»، درست نيست، بلكه هيئت امر براى طلب وجود وضع شده است، يعنى وجود- به عنوان مضاف اليه طلب- داخل در مفاد هيئت است و واضع، قيد وجود را در مفاد هيئت آورده است. يعنى وجود در ارتباط با مادّه مطرح نيست، زيرا مادّه- همان‌طوركه سكّاكى نقل اجماع برآن كرد- فقط بر نفس ماهيت‌