مرحوم بروجردى اين اوامر را «اوامر ارشادى‌» مى‌دانست. ايشان مى‌خواست بفرمايد: ما وقتى قسم اوّل را اوامر مولوى ناميديم بايد قسم دوم را اوامر ارشادى بناميم زيرا عنوان سومى در اينجا وجود ندارد. و اوامر ارشادى، تابع مرشد إليه خود مى‌باشند، يعنى ما بايد از خارج، وجوب يا استحباب مرشد إليه را به دست آورده باشيم تا براى ما معلوم شود كه امر ارشادى، ارشاد به وجوب دارد يا ارشاد به استحباب. ولى واقعيت مسئله اين است كه ارشاد به يك چيز، در ماهيت اوامر ارشادى اخذ شده است، مثلًا طبيب به مريض امر مى‌كند «اين دواها را بخور»، معلوم است كه طبيب، داراى مقام مولويت نيست و ارتباط او با مريض، در زمينه هدايت و ارشاد مريض به طرف راه معالجه است. حال اگر كسى به مرجع تقليد مراجعه كرد و مسأله‌اى در ارتباط با جنابت پرسيد، و مرجع تقليد در جواب او گفت: «اغتسل للجنابة»، آيا اين امر، همانند امرى است كه از طبيب صادر مى‌شود يا اينكه اين امر، ماهيت ديگرى دارد؟ واقعيت اين است كه اين امر، ماهيت ديگرى دارد. مرجع تقليد نمى‌خواهد بگويد:

«من تو را امر به غسل جنابت مى‌كنم» بلكه- در واقع- مى‌گويد: «من مجتهدم و حكم خدا را استنباط كرده‌ام. قانون خداوند در اينجا اين است كه تو بايد غسل جنابت انجام دهى». حتى در جاهايى كه مجتهد مى‌گويد: «واجب است، مى‌خواهد بگويد: «اجتهاد من به اينجا رسيده كه دريافته‌ام خداوند اين چيز را واجب كرده است» نه اينكه «من مى‌خواهم فلان چيز را واجب كنم». به عبارت ديگر: معناى «واجب است» در كلام مجتهد، بيش از اين نيست كه مى‌گويد: «خداوند، اين چيز را واجب كرده است» آيا در جايى كه به‌صورت امر مطرح مى‌شود مسئله عوض مى‌شود؟ خير، در آنجا هم همين معنا را دارد. همان‌طور كه در مورد «يجب الاغتسال للجنابة» نمى‌توان حمل بر ارشاد كرد، در مورد «اغتسل للجنابة» نيز نمى‌توان حمل بر ارشاد كرد. «يجب» در واقع تقديرى دارد يعنى «اجتهاد من به اين رسيده كه خداوند، حكم به وجوب غسل جنابت كرده است». عين همين معنا در باب اوامر و جمل خبريه‌اى كه در مقام انشاء حكم است، جريان پيدا مى‌كند، يعنى‌