اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥ - كلام مرحوم محقق اصفهانى

مى‌كرديد؟ آيا لفظِ «لفظٌ» را بر «زيد» حمل مى‌كرديد يا معناى «لفظٌ» را؟ بدون ترديد، همان‌طور كه در قضيّه «زيدٌ قائمٌ»، معناى «قائم» را بر «زيد» حمل مى‌كرديم در قضيّه «زيدٌ لفظٌ» نيز معناى «لفظٌ» را بر «زيد» حمل مى‌كنيم. نه اينكه «لفظٌ» هيچ معنايى نداشته باشد، لذا اگر كلمه «لفظٌ» را برداريم و به‌جايش لفظ مهمل- مثل ديز- قرار دهيم قضيّه حمليه، كاذب مى‌شود. درحالى‌كه قضيّه حمليه «زيدٌ لفظٌ» قضيّه واقعى است ولى موضوع در اين قضيّه، معناى زيد نيست يعنى نمى‌خواهيم بگوييم: «اين هيكل خارجى، لفظ است» بلكه موضوع در قضيه، واقعيت لفظ زيد است. خلاصه كلام محقق اصفهانى رحمه الله اين است كه اگر ما امر را حقيقت در قول مخصوص بگيريم، نمى‌توانيم بگوييم: «چون قول مخصوص از مقوله لفظ است پس معنا ندارد، در نتيجه نمى‌تواند جنبه اشتقاقى پيدا كند چون اشتقاقى بودن از شئون معناست». زيرا بدون ترديد در اينجا معنا تحقق دارد. احتمال دوم: كسى كه مى‌گويد: «هيئت افْعَلْ يا القول المخصوص، داراى معناى اشتقاقى نيست» هدفش اين باشد كه هيئت افعَلْ و القول المخصوص داراى معناست ولى معناى آن اشتقاقى نيست. محقّق اصفهانى رحمه الله مى‌فرمايد: اگر مستشكل، چنين چيزى بگويد، در جواب او مى‌گوييم: ما در اينجا يك ريشه‌يابى مى‌كنيم ببينيم آيا قول و لفظ و امثال اين‌ها، از چه مقوله‌اى هستند؟ قول و لفظ، از مقوله كيف است و كيف‌ داراى انواعى است: يكى از اقسام كيف، عبارت از كيف مسموع‌ است يعنى كيفى كه شنيده مى‌شود و در ارتباط با سمع انسان است و مسموع بودن، در ماهيت و ذات آن دخالت دارد. و به‌عبارت ديگر: مسموع بودن، به‌عنوان فصل مميّز آن شناخته مى‌شود، همان‌طورى كه ناطقيت- به حسب معروف- فصل مميّز انسان است و ناهقيت، فصل مميّز حمار