مى‌تواند صلاة را به داعى امر آن اتيان كند؟ چون صلاة، مأمور به نيست. آنچه مأمور به است، مقيّد- بما هو مقيّد- است و در اجزاء تحليليه عقليّه حتى تبعيض از نظر تعلّق امر معنا ندارد، پس مكلّف چطور مى‌تواند صلاة را به داعى امر صلاة اتيان كند؟ نكته دوم: مطلبى بود كه ايشان در مورد استحاله اخذ قصد قربت به عنوان جزئيت مطرح كرد و آن اين بود كه اگر داعويت امر در متعلّق اخذ شد، لازم مى‌آيد كه امر، هم داعى به صلاة باشد و هم داعى به داعويت خودش باشد و چگونه معقول است كه چيزى داعى به داعويت خودش باشد؟ حال مرحوم آخوند در اينجا مى‌فرمايد: اخذ قصد قربت به يكى از معانى سه‌گانه- حسن بودن، داراى مصلحت بودن و بخاطر خدا بودن- در متعلّق امر مانعى ندارد، مثلًا مكلّف مى‌تواند صلاة را به داعى حسن انجام دهد و اخذ اين معنا در متعلّق هم امكان دارد. اكنون كه مكلّف در مقام عمل مى‌خواهد صلاة را به داعى حُسن آن انجام دهد، ما مى‌گوييم: آنچه حُسن دارد، صلاة مقيّد به داعى حسن است و خود صلاة، حَسَن نيست. همان‌طوركه در آنجا صلاة مقيّد، مأمور به است در اينجا نيز صلاة مقيّد به داعى حُسن، مأمور به است و داراى حُسن مى‌باشد. در اين صورت، مكلّف چگونه مى‌تواند صلاة را به داعى حسن صلاة انجام دهد؟ به عبارت ديگر: در اينجا ذات صلاة حُسن ندارد بلكه صلاة مقيّد- بما هو مقيّد- حسن دارد. اگر بگوييد: «وقتى صلاة مقيّد، داراى حسن بود، ذات صلاة هم حُسن خواهد داشت»، مى‌گوييم: پس چرا شما اين حرف را در مورد داعى الأمر نمى‌گوييد؟ در آنجا هم بگوييد: «اگر صلاة مقيّد به داعى الأمر، مأمور به شد، معنايش اين است كه نفس صلاة هم مأمور به است» اگر چنين است شما چرا گفتيد: «مكلّف قدرت ندارد نماز را به داعى امرش انجام دهد»؟

شما در تعليل اين مطلب مى‌گفتيد: «چون صلاة، مأمور به نيست» ما هم در اينجا مى‌گوييم: «آنچه در اينجا حُسن دارد، صلاة مقيّد- بما هو مقيّد- است و ذات صلاة، حُسن ندارد». همچنين اگر قصد قربت را به معناى داعويت مصلحت معنا كنيد، ما مى‌گوييم: