اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦١ - نظريه سوم نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله

امام خمينى قدس سره پس از ايراد اشكال فوق مى‌فرمايد: در مورد نزاع مرّه و تكرار، چاره‌اى نداريم جز اين كه يكى از اين دو راه را انتخاب كنيم: ١- با توجه به اينكه نزاع مرّه و تكرار در مورد نواهى هم جريان دارد، بياييم و برخلاف مشهور بين متأخرين، بگوييم: مادّه امر و نهى- برخلاف ساير مشتقات- داراى خصوصيتى است كه مى‌تواند مقيّد به مرّه يا تكرار بوده و يا- بنا بر قول سوم- مقيّد به هيچ‌كدام نباشد. ٢- بگوييم: مجموع مادّه و هيئت در خصوص اوامر و نواهى- نه در ساير مشتقات- داراى وضعى جداگانه است و تقييد به مرّه و تكرار، در آن واقع شده است و اين تقييد در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت ولى به لحاظ مادّه است. آنچه وضع شده، مجموع مادّه و هيئت است، امّا مرّه و تكرار در ارتباط با مادّه مرتبط به اين مجموع است. پس اين مجموع به لحاظ اينكه مادّه‌اش مى‌تواند مقيّد به مرّه و تكرار باشد، مقيّد به مرّه يا تكرار و يا خالى از تقييد است. بنابراين بر هر دو تقدير، تقييدْ در ارتباط با مادّه خواهد بود. [١] بررسى كلام امام خمينى رحمه الله‌ اگرچه ادلّه ايشان قابل مناقشه نيست ولى نتيجه‌اى كه گرفته شده، قانع‌كننده نيست، زيرا اين معنا بين متأخرين مسلّم است كه مادّه در تمام مشتقات، داراى يك معناست و اين‌گونه نيست كه وقتى معروض هيئت امر واقع شد، داراى عنوان تقييد به مرّه و تكرار باشد ولى وقتى معروض هيئت ماضى يا مضارع شد، مرّه و تكرار كنار برود. البته صورت ديگر آن شايد اهون باشد- اگرچه آن‌هم خيلى بعيد است- كه بگوييم: هريك از فعل ماضى و مضارع داراى دو وضع مستقل مى‌باشند. مادّه آنها

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٢٨٥- ٢٨٧، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٦٨- ١٧٠