اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٥ - جواب اوّل

متعلّق امر مطرح كرد- و ما گفتيم «مراد ايشان استحاله بالغير است»- مبتنى بر دو مبنا بود: ١- قوام عباديت و محور عباديت را- مانند مشهور- قصد قربت بدانيم و بگوييم:

امتياز واجب تعبّدى از واجب توصّلى در ارتباط با قصد قربت است. در نتيجه، قصد قربت به‌عنوان فصل مميّزى در واجبات تعبّديه مطرح مى‌شود. ٢- قصد قربت، به‌معناى قصد الأمر و داعويت امر است. و الّا اگر قصد قربت را به‌معناى ديگر- مثل انجام عمل به داعى محبوبيت يا حسن و ...- بدانيم، مانعى ندارد كه قصد قربت در متعلّق امر اخذ شود، چه به‌صورت جزئيت و چه به‌صورت شرطيت. و اين مطلبى است كه مرحوم آخوند به آن تصريح كرده است. [١] ولى مرحوم آخوند به دنبال اين مطلب مى‌فرمايد: امور ديگر- غير از قصد الأمر- در مأمور به معتبر نيست زيرا ترديدى نيست كه همين اندازه كه انسان نماز را به داعى امر اتيان كند كفايت مى‌كند و داعى محبوبيت يا حسن و ... معتبر نيست. مرحوم آخوند بر اساس دو مبناى فوق مى‌فرمايد: «قصد الأمر، نه مى‌تواند به‌صورت شرطيت در مأمور به اخذ شود و نه به‌صورت جزئيت». ولى اگر كسى هيچ‌يك از اين دو مبنا را قبول نكرد و يا مثل مرحوم حائرى مبناى اوّل را نپذيرفت و براساس مبناى ديگرى- غير از مبناى مرحوم آخوند- كلام مرحوم آخوند را ردّ كرد، پاسخ او نمى‌تواند به‌عنوان جواب كلام مرحوم آخوند باشد. مرحوم حائرى معتقد است: ملاك عباديت، قصد قربت نيست بلكه خصوصيتى است كه در عبادت وجود دارد و آن عبارت از تعظيم در مقابل خداوند و خضوع و خشوع در پيشگاه پروردگار مى‌باشد و در مورد صلاة و امثال آن، هدايت پروردگار، مارا راهنمايى كرده كه صلاة، تعظيم پروردگار است. اگرچه تعظيم در بعضى از اجزاء آن- مثل ركوع و سجود- ذاتى است و با عقول ما درك مى‌شود ولى تعظيم بودن مجموعه‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٠٧- ١١٢