اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٦ - بررسى كلام مرحوم آخوند

بررسى كلام مرحوم حائرى‌ برفرض كه ما همه مقدّمات ايشان را بپذيريم ولى ثمره‌اى كه ايشان بر اين مقدّمات مترتب كرده است براى ما قابل قبول نيست، زيرا ما از مرحوم حائرى سؤال مى‌كنيم كه آيا تضيّق ذاتى كه در متعلّق وجود دارد- و در مقدّمه سوم ثابت شد- [١] در جميع موارد است يا در بعض موارد؟ اگر تضيّق ذاتى در جميع موارد باشد، پس ما نبايد هيچ واجب توصّلى داشته باشيم زيرا خواه‌ناخواه يك چنين تضيّقى بوجود مى‌آيد. به عبارت ديگر: آيا عباديّت واقعيّه اين عمل، ايجاد تضيّق مى‌كند يا عدم امكان اخذ قصد قربت؟ اگر عدم امكان اخذ قصد قربت، ايجاد تضيّق مى‌كند و تضيّق در جميع موارد است، بايد ما در باب توصّليّات هم اين تضيّق را قائل شويم. پس چرا در توصّلياتْ چنين تضيّقى وجود ندارد و در تعبديات وجود دارد؟ اگر در هر دو وجود دارد، پس معناى واجب توصّلى چيست كه هيچ‌گونه مسأله داعويت امر در آن ضرورت ندارد؟ و اگر تضيّق ذاتى، فقط در مورد واجبات تعبّدى باشد، فرض اين است كه ما در تعبدى و توصّلى بودن اين واجب، شك داريم و لازمه چنين شكى اين است كه تضيّق و عدم تضيّق هم براى ما مشكوك باشد پس چطور مى‌گوييد: مقتضاى اصل لفظى، عبارت از تعبديّت است؟ به عبارت ديگر: از تشبيهى كه محقق حائرى مطرح كرد و ما نحن فيه را به مقدّمه موصله و وجوب شرعى غيرى متعلّق به آن تشبيه كرد، معلوم مى‌شود كه تضيّق، در

[١]- يادآورى: مراد از تضيّق ذاتى در متعلّق اين بود كه مى‌گفتيم: از طرفى اخذ قيد داعى الامر در متعلّق امكان ندارد و از طرفى هم طبيعت متعلّق، اطلاق ندارد، بلكه يك تضيّق و محدوديتى در ذات متعلّق وجود دارد.