اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٣ - بررسى پاسخ مرحوم آخوند

اما پاسخ دوم‌ ايشان كه فرمود: «اگر امر اوّل تعبّدى است، نيازى به امر دوم نيست و اگر توصّلى است، خلاف فرض ماست، و اگر شك در تعبّديت و توصّليت داشته باشيم، عقل حكم مى‌كند كه بايد قصد قربت رعايت شود، بنابراين وجهى براى امر دوم باقى نمى‌ماند». اين جواب ايشان قابل مناقشه است، زيرا بالاخره مرحوم آخوند قبول دارند كه ما در شريعت دو نوع واجب داريم: واجب تعبّدى و واجب توصّلى. نماز، واجبى است تعبّدى كه قصد قربت در آن معتبر است ولى دفن ميت واجب توصّلى است و قصد قربت نمى‌خواهد. حال از مرحوم آخوند سؤال مى‌كنيم كه ما اين‌ها را از كجا به دست بياوريم؟ شما كه دست شارع را به‌طور كلّى مى‌بنديد و مى‌گوييد: «شارع نمى‌تواند مسأله قصد قربت را بيان كند، نه به‌واسطه يك امر و نه به‌واسطه دو امر» پس ما از كجا اين‌ها را به دست آوريم؟ آيا عقول ناقص ما بين صلاة بر ميت و دفن ميت فرق قائل است؟ يا اينكه اين مسئله ريشه شرعى دارد؟ چگونه مى‌توان گفت: «ريشه شرعى دارد» درحالى‌كه شما همه راه‌ها را به روى شارع مى‌بنديد و به‌هيچ عنوان ممكن نمى‌دانيد كه شارع مسأله قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كند، نه به‌صورت شرطيت و نه به‌صورت جزئيت. بنابراين، كلام مرحوم آخوند، كلام قابل قبولى نيست. راه استكشاف عباديت و غير عباديت، شارع است. همان‌طور كه شارع در «لا صلاة إلّا بطهور» [١] شرطيت طهارت را بيان مى‌كند و خودِ اين «لا صلاة إلّا بطهور» متضمن امر است- ولى امرى كه متعلّق به شرط است- و همان‌طور كه «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٢] جزئيت فاتحةالكتاب را براى نماز مطرح مى‌كند، اگر بيان شارع نبود ما از كجا مى‌فهميديم كه فاتحةالكتاب جزئيت دارد، طهور شرطيت دارد؟ شما ساير اجزاء و شرايط مأمور به را در

[١]- وسائل الشيعة، ج ١ (باب ٩ من أبواب أحكام الخلوة، ح ١)

[٢]- مستدرك الوسائل، ج ٤، ص ١٥٨، ح ٥)