احتمال اوّل: متعلّق امر، عبارت از نفس ماهيات باشد بدون هيچ‌گونه تقيّدى، نه در ارتباط با وجود ذهنى و نه در ارتباط با وجود خارجى. به عبارت ديگر: نفس ماهيت كه خارج از دايره وجود است و نسبت آن به وجود و عدم مساوى است، متعلّق امر مى‌باشد. احتمال دوم: متعلّق امر، عبارت از ماهيّت مقيّد به وجود ذهنى مولا- نه وجود ذهنى مكلّف- باشد، يعنى وقتى مولا مى‌فرمايد: «الصلاة واجبة»- كه عبارت ديگرى از (أقيموا الصلاة) است- كلمه «واجبة» در اين قضيّه حمليه بر ماهيت صلاة حمل نشده است. بلكه موضوع، عبارت از صلاتى است كه مولا در ذهنش تصور كرده و با وصف متصوّر بودن و موجود بودن در ذهن مولا، موضوع براى «واجبة» قرار گرفته است، مثل اينكه مولا تصريح كند كه صلاة متصور و موجود در ذهن من- با قيد وجود ذهنى‌اش- متعلّق وجوب قرار گرفته است. احتمال سوم: متعلّق امر، عبارت از ماهيت مقيّد به وجود خارجى آن مى‌باشد، يعنى «الصلاة المتصفة بالوجود الخارجي محكومة بالوجوب». حال ببينيم آيا كدام يك از اين سه احتمال درست است؟ بررسى احتمال سوم: اگر ما پاى وجود خارجى را به ميان آوريم و بگوييم:

«صلاة مقيّد به وجود خارجى معروض وجوب قرار گرفته و واجب است»، اگرچه ما در اينجا كلمه عرض و معروض را مجازاً به كار مى‌بريم‌ [١] ولى بالاخره، يك تقدّم و تأخّر رتبى- از نظر موضوع و حكم- در كار است. هميشه رتبه موضوع، مقدّم بر حكم است، همان‌طور كه رتبه موصوف، مقدّم بر صفت است. در اين صورت بايد بگوييم: «صلاة موجود در خارج، تقدّم بر وجوب دارد» يعنى اوّل بايد نماز در خارج وجود پيدا كند، سپس اتصاف به وجوب پيدا كند. اين حرف، در ارتباط با ملكيت و زوجيت و امثال آن درست است. تا وقتى كه زوجين در خارجْ وجود نداشته باشند، اتصاف به وصف زوجيت‌

[١]- زيرا عرض و معروض در ارتباط با واقعيات است و در امور اعتبارى نمى‌توان حقيقتاً عرض و معروض را به كار برد. نمى‌توانيم بگوييم: «همان‌طور كه جسم، معروض بياض است، اين كتاب هم معروض ملكيت است يا زن و شوهر معروض زوجيت مى‌باشند».