اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٦ - رجوع به كلام مرحوم آخوند

نيست، بلكه به معناى «القاء قيود» است كه در اين صورت، تقييد به معناى «اخذ قيد» و اطلاق به معناى «رفض قيد» است و اطلاق و تقييد، دو امر وجودى و متضاد با يكديگر خواهند بود. نتيجه اين احتمال اين است كه همان‌طوركه تقييد، نياز به لحاظ دارد، چون امر وجودى است، اطلاق هم نياز به لحاظ دارد، چون اطلاق هم امر وجودى است، و آن كنار گذاشتن همه قيود است. مرحوم آخوند از اين معنا به «سريان» تعبير كرده است. [١] سريان، يعنى لحاظ شمول در همه افراد طبيعت، چه رقبه مؤمنه باشد و چه غير مؤمنه. احتمال دوم (تقابل سلب و ايجاب): اگر تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل سلب و ايجاب باشد، اطلاقْ به معناى «عدم تقييد»- كه امرى سلبى است- مى‌باشد ولى تقييد، امرى وجودى مى‌باشد. احتمال سوم (تقابل عدم و ملكه): مرحوم آخوند و محقّق نائينى رحمه الله معتقدند كه تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است، [٢] يعنى اطلاق يك معناى عدمى است، البته نه يك معناى عدمى صِرف، بلكه مانند اعْمى‌ است اعْمى‌ به معناى «عدم البصر صِرْف» نيست تا بر جدار هم منطبق شود بلكه به معناى «عدم البصر ممّن له قابلية البصر» است. اين دو بزرگوار مى‌گويند: اطلاق، عبارت از «عدم التقييد» در جايى است كه قابليت تقييد را دارا باشد و اگر قابليت تقييد، وجود نداشته باشد، اطلاقْ صدق نمى‌كند. بنابراين، نتيجه‌اى كه مرحوم آخوند گرفته است براساس اين مبنا مى‌باشد كه ايشان تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل عدم و ملكه مى‌داند و الّا اگر اين‌طور نباشد، ممكن است كسى به مرحوم آخوند بگويد: «شما در مقدّمه اوّل، استحاله تقييد را ثابت‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٨٧

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١١٢، أجود التقريرات، ج ١ ص ١١٣ و ٥٢٠، فوائد الاصول، ج ١، ص ١٥٥