اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كنيم‌ [١]. ولى در ارتباط با قصد قربت، مرحوم آخوند بر اساس مبناى خود [٢] مى‌فرمايد: «شك در تعبّديت و توصّليت، مانند شك در جزئيت و عدم جزئيت سوره نيست تا بتوانيم به اطلاق تمسك كنيم. اينجا نمى‌توان به اطلاق تمسك كرد زيرا تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است يعنى ما لفظ «اعْمى‌» را به كسى اطلاق مى‌كنيم كه شأن او اين است كه بصير باشد و آن را بر جدار اطلاق نمى‌كنيم، چون جدار، شأنيت بصير بودن را ندارد. تقابل اين‌ها تقابل عدم و ملكه است، اطلاق، عبارت از عدم تقييد است ولى آن «عدم تقييد» ى كه امكان تقييد در مورد آن وجود داشته باشد و الّا مجرّد عدم تقييد را- هرچند قابليت تقييد در آن نباشد- نمى‌توان مطلق ناميد. در مسأله جزئيت سوره كه شما اطلاق را پياده مى‌كنيد، اين اطلاق به معناى عدم تقييد است و مورد آن‌هم جايى است كه امكان تقييد وجود دارد، مولا مى‌توانست بگويد: «أقيموا الصلاة المشتملة على السورة»، امّا در مسأله قصد

[١]- تمسك به اطلاق در اينجا در ارتباط با مادّه- يعنى صلاة- است نه در ارتباط با هيئت أقيموا، كه مفادش وجوب است. به اين معنا كه مى‌گوييم: مولا در مقام بيان، ما را فقط مامورْ به اقامه صلاة كرده و هيچ تعرّضى هم نسبت به جزئيت سوره نكرده است، بنابراين به اطلاق صلاة تمسك كرده و جزئيت سوره را نفى مى‌كنيم، زيرا اگر سوره جزئيت داشت بايد مولا بگويد: «أقيموا الصلاة المشتملة على السورة». يادآورى: ما در بحث صحيح و اعم گفتيم: يكى از ثمرات مهم بحث، اين است كه اعمى مى‌تواند به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كرده و جزئيت سوره را نفى كند، زيرا صلاة نزد اعمّى، هم فاقد سوره را شامل مى‌شود و هم واجد سوره را، برفرض كه سوره، به حسب واقع جزئيت داشته باشد. امّا صحيحى- به نظر مرحوم آخوند- نمى‌توانست به اطلاق تمسك كند، زيرا اگر سوره به حسب واقع جزئيت داشته باشد، صلاة بدون سوره، صلاة به حساب نمى‌آيد و نمى‌توان براى نفى جزئيت سوره، به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كرد. بنابراين آنچه به عنوان تمسك به اطلاق مطرح گرديد بنا بر قول اعمى است كه مبناى مرحوم آخوند نيز همين است.

[٢]- كه قصد قربت را به معناى قصد الأمر مى‌داند و قصد الأمر هم نمى‌تواند در متعلّق امر اخذ شود، حتى به نحو تعدّد امر.