مهم‌ترين دليلى كه در ارتباط با استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر ذكر شده، دليلى است كه مرحوم محقق نائينى ذكر كرده و آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» نيز آن را به‌عنوان بهترين دليل دانسته است: خلاصه فرمايش ايشان- با توضيحى از جانب ما- اين است: نوع قضايايى كه در مقام بيان احكام شرعيه وارد شده، قضاياى حقيقيه‌ است. [١] مثلًا در باب حجّ از روايات استفاده مى‌شود كه: «المستطيع يجب عليه الحجّ»، در اينجا «المستطيع» ناظر به افراد است ولى نه خصوص افرادى كه در زمان صدور حكم، مستطيع باشند بلكه هر انسانى كه در آينده هم وجود پيدا كند و مستطيع شود، اين حكم شامل حال او مى‌شود. سپس مى‌فرمايد: قضيّه حقيقيّه، رجوع به قضيّه شرطيه مى‌كند، يعنى با اينكه صورتش صورت قضيّه حمليّه است و در قضيّه حمليه، موضوع و محمول و اتحاد و هوهويت مطرح است ولى در باطن، به قضيّه شرطيه برگشت مى‌كند و در قضيّه‌

[١]- در منطق قضاياى حمليه خبريّه را بر سه قسم تقسيم كرده‌اند: طبيعيه، حقيقيه و خارجيه. قضيّه طبيعيّه: قضيّه‌اى است كه موضوع آن عبارت از ماهيت و طبيعت است و فرد- بما هو فرد- دخالتى در اين موضوع ندارد، مثل قضيّه «الإنسان حيوان ناطق». قضيّه حقيقيه: قضيه‌اى است كه موضوع آن عبارت از افراد است و دايره افراد هم توسعه دارد يعنى هم شامل افراد محقّقة الوجود- يعنى افرادى كه فعلًا در خارج وجود دارند- مى‌شود و هم شامل افراد مقدّرة الوجود- يعنى افراد كه وجود ندارند و در آينده وجود پيدا مى‌كنند- مى‌شود. قضيّه خارجيّه: قضيه‌اى است كه موضوع آن عبارت از افراد است ولى در محدوده خاص، يعنى افرادى كه بالفعل وجود دارند كه از آنها به افراد محقّقة الوجود تعبير مى‌شود. رجوع شود به: الحاشية على تهذيب المنطق، ص ٥٨ در نتيجه قضيّه حقيقيه، برزخى ميان قضيّه طبيعيّه و قضيّه خارجيّه است. از طرفى به پاى قضيّه طبيعيه نمى‌رسد. چون موضوع را روى افراد برده نه طبيعت و از طرفى مقامش از قضيّه خارجيه بالاتر است زيرا دايره افراد در آن محدود نيست.