اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٤ - نظريه دوم (نزاع در مورد مجموع مادّه و هيئت است)

در مادّه مصدر هم دخالت دارد. پس نفس اجماع بر اينكه در محدوده مصدر، هيچ معنايى جز نفس ماهيت يافت نمى‌شود، دليل بر اين است كه حساب مرّه و تكرار را بايد از حساب مادّه جدا كنيد خواه- همان‌طوركه گفتيم- براى هيئت مصدر، يك معناى اضافى قائل شويد و يا اينكه معناى اضافى قائل نشويد، آن‌گونه كه امام خمينى رحمه الله عقيده داشت. لذا دليل صاحب فصول رحمه الله دليل متقن و محكمى است و ما از راه اين دليل مى‌فهميم كه نزاع در صيغه امر در ارتباط با مرّه و تكرار، نمى‌تواند به مادّه صيغه امر ارتباط داشته باشد. يك دليل ديگر نيز ما ذكر كرديم كه از طرح نزاع در مورد صيغه امر، معلوم مى‌شود كه نزاع در ارتباط با مادّه نيست و الّا بايد در ارتباط با فعل ماضى و مضارع و اسم فاعل و اسم مفعول هم مطرح مى‌شد، زيرا صيغه امر با ساير صيغه‌ها، از نظر مادّه، مشترك است.

نظريه دوم: (نزاع در مورد مجموع مادّه و هيئت است)

ممكن است كسى بگويد: نزاع در ارتباط با مجموع مادّه و هيئت است و مؤيّد آن‌هم اين است كه در اينجا عنوان «صيغه» مطرح شده است و صيغه به معناى «مجموع مادّه و هيئت» مى‌باشد. به نظر ما اين احتمال هم درست نيست زيرا در باب مشتقات، ما غير از مصدر جايى را نداريم كه مجموع مادّه و هيئت داراى وضع باشد. در همه مشتقات دو وضعْ وجود دارد: يك وضع در ارتباط با هيئت و يك وضع در ارتباط با مادّه. خواه شما نام آن را وضع شخصى بگذاريد يا وضع نوعى يا يكى را شخصى و ديگرى را نوعى قرار دهيد، ما فعلًا كارى با اين مطلب نداريم. وقتى دو وضع در كار شد، ما چگونه مى‌توانيم وقتى به صيغه امر مى‌رسيم بگوييم: مجموع مادّه و هيئت دلالت بر مرّه يا تكرار مى‌كند؟