اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٨ - راه حلّ ديگر

فرقى كه ميان آن دو است ركود بر معناى حقيقى و عبور از آن مى‌باشد. مؤيّد اين روش در ما نحن فيه اين است كه هرچند مرحوم آخوند در اينجا استفهام انشائى و تمنّى و ترجّى انشائى درست كرده ولى ما گفتيم: «انشاء نمى‌تواند به امور واقعيّه تعلّق بگيرد» درحالى‌كه استفهام و تمنّى و ترجّى، از واقعياتند.

بحث دوم: آيا مفاد هيئت افْعَلْ، خصوص بعث و تحريك وجوبى است يا بر اعم از وجوب و استحباب‌ [١] دلالت مى‌كند؟

قبل از ورود به بحث، تذكّر نكته‌اى را لازم مى‌دانيم: در فرق بين وجوب و استحباب، وقتى از مادّه امر- يعنى أ، م، ر- بحث مى‌كرديم به اين نتيجه رسيديم كه اگرچه هريك از وجوب و استحباب، بسيط مى‌باشند ولى بين آنها تفاوت وجود دارد و تفاوتشان به شدّت و ضعف است. امّا در آنجا چون هنوز وارد مباحث مربوط به طلب و اراده نشده بوديم و پيرامون مفاد هيئت افْعَلْ، بحثى نكرده بوديم و هنوز به اين نتيجه نرسيده بوديم كه هيئت افْعَلْ، ربطى به طلب ندارد، لذا در آنجا، وقتى مى‌خواستيم فرق بين وجوب و استحباب را مطرح كنيم، طبق همان حرف مشهور، بر كلمه «طلب» تكيه كرديم و بحث مى‌كرديم كه آيا وجوب، طلبِ مركّب است يا طلبِ بسيط؟ و ما كه در آنجا مسأله شدّت و ضعف را اختيار كرديم، بنا بر همان پايه طلب بود. ولى اكنون كه آن مراحل را گذرانده‌ايم، اگرچه اصل مسئله- يعنى اينكه فرق بين وجوب و استحباب، به شدت و ضعف است- به قوّت خودش باقى است ولى بحث اين‌

[١]- به نحو اشتراك لفظى يا معنوى.