اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٢ - بحث سوم شك در تعبديّت و توصّليت

در باب مصلحت هم همين‌طور است. اگر داعويت مصلحت، به عنوان جزء مأمور به باشد، داعويت مصلحت نسبت به داعويت خودش لازم مى‌آيد و چنين چيزى محال است. در فرض سوم هم همين‌طور است. يعنى اگر قيد «للَّه» به عنوان جزء مأمور به باشد لازم مى‌آيد للَّه، داعويت داشته باشد به داعويت للَّه و چنين چيزى غير معقول است. در اينجا بايد توجه داشت كه ما نمى‌خواهيم بگوييم: «تمام ادلّه‌اى كه بر استحاله اقامه شده است، در اينجا جريان دارد». طرف صحبت ما در اينجا مرحوم آخوند است و ما مى‌خواهيم بگوييم: «راهى را كه ايشان طى كرد و محورى را كه در مسأله استحاله شرطيت و استحاله جزئيت مطرح كرد در ساير معانى قصد قربت هم جريان دارد».

البته بعضى از ادلّه استحاله‌اى كه ديگران مطرح كرده‌اند در اينجا جريان ندارد. ولى جاى اين سؤال از مرحوم آخوند است كه چطور شما تفصيل داديد كه اگر قصد قربت به معناى داعى الامر باشد، استحاله بالغير دارد و اگر به يكى از معانى سه‌گانه باشد، استحاله‌اى ندارد؟ به نظر ما ملاك يكسان است و ادلّه استحاله در تمامى آنها جريان پيدا مى‌كند. نتيجه بحث در ارتباط با اخذ قصد قربت در متعلّق امر از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما چه قصد قربت را به معناى داعى الأمر بگيريم و چه به معناى داعى الحسن يا معانى ديگر، اخذ آن در متعلّق مانعى ندارد، خواه به نحو شرطيت و خواه به نحو جزئيت.

بحث سوم: شك در تعبديّت و توصّليت‌

در فقه به بسيارى از موارد برخورد مى‌كنيم كه چيزى واجب شده ولى نمى‌دانيم آيا وجوب آن تعبّدى است به گونه‌اى كه در حصول غرض آمر، علاوه بر اصل عمل،