اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٨ - ١- كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى رحمه الله در پاسخ به كلام مرحوم آخوند

مى‌كند، مثلًا در مورد ما پايين‌ترين مرتبه آنكه «خوف از عقاب» است تحقق دارد» يعنى نماز با شستن لباس فرق دارد، شستن لباس لازم نيست به داعى الهى باشد ولى نماز بايد به داعى الهى باشد. بنابراين داعويت امر، مطرح نيست بلكه داعويت خوف از عقاب، طمع در ثواب و ... مطرح است. خلاصه اينكه اگر ما داعى امر و قصد قربت را به همين معناى داعى الهى بگيريم- كه واقعيت هم همين است- اين داعى مى‌تواند به‌صورت شرط در مأمور به اخذ شود. و چنين چيزى از قدرت مكلّف خارج نيست. ما حتى در باب شرايط هم گفتيم: «داعى الهى انسان را تحريك به تحصيل شرايط مى‌كند، ديگر در مورد ذات صلاة به طريق اولى است». مرحوم آخوند مى‌فرمود: «اگر قصد قربت، به‌صورت جزئيت اخذ شود، داراى دو اشكال است: اشكال اوّل: قصد به معناى اراده است و اراده اگر بخواهد جزء مأمور به باشد، امكان ندارد، زيرا اراده، امرى غير اختيارى است و اگر ما بخواهيم اراده را اختيارى بدانيم بايد مسبوق به اراده ديگر باشد و اين مستلزم تسلسل است، لذا براى دفع تسلسل، اراده را غير اختيارى دانسته مى‌گوييم: «فعل، اختيارى است چون مسبوق به اراده است اما اراده، مسبوق به اراده ديگر نيست بلكه اراده، غير اختيارى است و وقتى غير اختيارى شد نمى‌تواند داخل در دايره مأمور به باشد». در جواب مرحوم آخوند مى‌گوييم: ما در بحث‌هاى مربوط به اراده گفته‌ايم كه اراده، امرى اختيارى است و نفس انسانى به‌واسطه عنايت پروردگار قدرت خالقيت در مسأله اراده دارد يعنى مى‌تواند اراده را خلق كند و اين خالقيت را خداوند متعال به نفس انسانى عنايت كرده است و نفس انسانى در اين جهت، مظهر خلّاقيّت پروردگار است.

و الّا اگر بخواهيم اراده را غير اختيارى بدانيم، ديگر فعل اختيارى نخواهيم داشت، چيزى كه ريشه‌اش غير اختيارى است، چگونه مى‌تواند خودش اختيارى باشد؟ اگر شما در اختياريت اراده ترديد كنيد، بايد در اختياريت فعل اختيارى هم ترديد كنيد زيرا ريشه‌