اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٠ - راه سوم براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب

تبادر، جايى براى تمسك به اطلاق نيست اين مثل اين است كه گفته باشند: «أعتق الرقبة المؤمنة»، و اگر كسى انصراف را پذيرفت، انصراف، قرينه بر تقييد است، چون معناى انصراف اين است كه هيئت افْعَلْ- به واسطه كثرت استعمال در بعث و تحريك وجوبى- گويا قيد «وجوبى» را به همراه دارد، و اگر قيد «وجوبى» را به همراه داشت، ديگر جايى براى مقدّمات حكمت و تمسك به اطلاق نيست. ثانياً: در رابطه با موضوع له هيئت افْعَلْ، ترديدى نداشته و آن را مطلق بعث و تحريك بداند. توضيح: اگر در موضوع له هيئت افْعَلْ ترديد دارد، چگونه مى‌تواند به اطلاق، تمسك كند؟ ما اگر حتى احتمال بدهيم كه قيد ايمان، در موضوع له رقبه دخالت دارد، ديگر نمى‌توانيم به اطلاق تمسك كنيم. اگر به اطلاق تمسك كرده و رقبه كافره آزاد كنيم و مولا ما را مؤاخذه كرد، در مقابل مؤاخذه مولا چه جوابى خواهيم داد؟ اگر بگوييم: «رقبه، اطلاق داشت»، مولا مى‌گويد: «مگر شما احتمال تقييد در آن نمى‌داديد»؟ بنابراين، تمسك به اطلاق در جايى است كه موضوع له اطلاق داشته باشد، يعنى بايد براى ما معلوم باشد كه در موضوع له لفظ، هيچ خصوصيتى- از نظر وضع- دخالت ندارد، ولى در مراد مولا شك داشته باشيم. در ما نحن فيه نيز اگر بخواهيم به اطلاق تمسك كنيم، بايد مفاد هيئت افْعَلْ، مطلق بعث و تحريك باشد و الّا اگر احتمال دهيم كه مفاد آن، خصوص بعث و تحريك وجوبى و يا خصوص بعث و تحريك استحبابى است، ديگر نمى‌توانيم به اطلاق تمسك كنيم. پس از طى مراحل فوق، اشكال دوم خود را بر كسانى كه مى‌خواهند وجوب را از راه تمسك به اطلاق ثابت كنند مطرح كرده مى‌گوييم: شما در «أعتق الرقبة» وقتى مقدّمات حكمت را جارى كرديد، اطلاق موضوع له لفظ رقبه را استفاده كرديد. چطور شد وقتى به اينجا رسيديد، با وجود اينكه هيئت افْعَلْ‌