اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٩ - راه سوم براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب

وجوب، همان طلب است، شما به جاى اينكه بگوييد: «الطلب إمّا وجوبي و إمّا استحبابي»، بگوييد: «الوجوب إمّا وجوبي و إمّا استحبابي». روشن است كه نمى‌توانيد چنين چيزى بگوييد، بلكه بايد بگوييد: «الطّلب إمّا وجوبي- و هو ماهية الطّلب مع شي‌ء زائد [١]- و إمّا استحبابي و هو ماهية الطلب مع شي‌ء زائد». اشكال دوم: برفرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم مى‌گوييم: در باب اطلاق، وقتى مقدّمات حكمت تمام شد، ما لفظ را بر اطلاق حمل مى‌كنيم و مثلًا مى‌گوييم: از «رقبه»- در «أعتق الرقبة»- مطلق رقبه اراده شده است. ولى در آنجا ما در موضوع له لفظ «رقبه»، ترديدى نداريم. براى ما روشن است كه «رقبه» براى ماهيت رقبه وضع شده است و حتى احتمال هم نمى‌دهيم كه «رقبه» براى خصوص «رقبه مؤمنه» وضع شده باشد. و اگر چنين احتمالى وجود داشته باشد، ديگر نمى‌توانيم به اطلاق تمسك كنيم، زيرا اساس تمسك به اطلاق اين است كه موضوع له لفظ، يك ماهيت بدون قيد و شرط باشد و ما شك در مراد متكلّم داشته باشيم. يعنى مى‌دانيم كه «رقبه» براى «ماهيت رقبه» وضع شده است ولى احتمال مى‌دهيم كه مسأله ايمان در مراد متكلّم دخالت داشته باشد. در اين صورت، وقتى مقدّمات حكمت جارى شد، يعنى متكلّم در مقام بيان بود و قرينه‌اى- متصله يا منفصله- براى تقييد- اقامه نكرده بود، قدر متيقنى هم در مقام تخاطب نبود، نتيجه مى‌گيريم كه همان موضوع له، به عنوان مراد متكلّم است. و به عبارت ديگر: نتيجه مقدّمات حكمت، حمل بر اطلاقى است كه به عنوان مفاد لفظ رقبه و موضوع له آن مى‌باشد. حال كه مسأله كيفيت تمسك به اطلاق روشن شد مى‌گوييم: كسانى كه در باب هيئت افْعَلْ، مى‌خواهند به اطلاق تمسك كنند بايد: اوّلًا: دو راه قبلى- يعنى تبادر و انصراف- را قبول نداشته باشند، زيرا با قبول‌

[١]- ما نمى‌خواهيم مسأله تركيب را مطرح كنيم بلكه مى‌خواهيم بگوييم: بالأخره بايد در مقسم، خصوصيتى زايد بر قسم وجود داشته باشد.