اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٤ - راه دوم براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب

با خود بعث و تحريك بود. ما مى‌گوييم: «خود بعث و تحريك، به دو قسم تقسيم مى‌شود: وجوبى و استحبابى». اگر اين‌طور شد ما مى‌توانيم ادّعا كنيم- همان گونه كه مرحوم آخوند با تعبير به «لا يبعد» چنين ادعايى كرد- كه چون بعث و تحريك اعتبارى بر دو قسم است، آنچه از هيئت افْعَلْ تبادر مى‌كند، يك نوع آن مى‌باشد و آن فصل مميّز، در ماهيت خود وجوبْ دخالت دارد نه اينكه يك امر خارج از بعث و تحريك و در ارتباط با علّت باشد. بالاخره براساس اين راهى كه ما طى كرديم- كه عقلاء وجوب و استحباب را در ارتباط با خود بعث و تحريك اعتبارى مى‌بينند، بدون اينكه انسان به اراده‌اى كه منشأ اين بعث و تحريك است توجّهى داشته باشد- وقتى انسان با عنوان «البعث و التحريك الاعتباري» برخورد مى‌كند، در محدوده خود اين عنوان، مى‌تواند سؤال كند:

كدام بعث و تحريك اعتبارى؟ آيا بعث و تحريك اعتبارى وجوبى يا بعث و تحريك اعتبارى استحبابى؟ و وقتى بعث و تحريك، در محدوده خودش، منقسم به دو قسم شد، بعيد نيست بتوان ادّعا كرد كه متبادر از هيئت افْعَلْ، مرتبه كامل بعث و تحريك اعتبارى- يعنى وجوب- است. البته ما براى اثبات مسأله تبادر، نيازى به برهان نداريم ولى وقتى هيئت افْعَلْ‌هاى متداول بين عقلاء را مى‌بينيم، متبادر از آنها بعث و تحريك وجوبى است. در نتيجه كلام مرحوم آخوند در ارتباط با تبادر صحيح است.

راه دوم براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب‌

دومين راهى كه براى اثبات اين مطلب ذكر شده، مسأله‌ انصراف‌ است. انصراف، معلول كثرت استعمال است. گفته شده است: اگرچه هيئت افْعَلْ براى خصوص بعث و تحريك وجوبى وضع نشده بلكه براى اعمّ وضع شده است ولى به علت كثرت استعمال در خصوص بعث و تحريك وجوبى، به اين معنا انصراف پيدا كرده است.

به‌طورى كه وقتى هيئت افْعَلْ، بدون قرينه استعمال شود، ذهن انسان به همان بعث و