اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١٧ - دليل دوم (آيات)

مى‌كند كه ما از ظاهر آيه شريفه رفع يد كرده و از مسأله وجوب استباق، صرف نظر كنيم. ولى از كلام مستشكل استفاده نمى‌شود كه وقتى نتوانستيم آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم، پس بر چه معنايى بايد حمل كنيم؟ شايد بخواهد بگويد: «بايد حمل بر استحباب نماييم»، درحالى‌كه در مورد استحباب نيز همين اشكال وارد است. اشكال «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اختصاص به «وجوب استباق» ندارد بلكه در مورد «استحباب استباق» نيز مطرح است، چون ملاك در استحباب نيز همان اتصاف به خيريّت و انطباق عنوان خيريّت است و همه خيرات، در اين معنا مشتركند، بدون اينكه كمترين فرقى بين خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود داشته باشد، بنابراين، از استحباب استباق به خيرِ اوّل، لازم مى‌آيد عدم استحباب استباق به خيرِ دوم، درحالى‌كه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود ندارد. پس در اينجا چه بايد گفت؟ شايد مستشكل بخواهد همان مطلبى را بگويد كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است. ايشان مى‌فرمايد: بعيد نيست كه امر در (استبقوا) و (سارعوا) را امر ارشادى بگيريم و بگوييم: «امر در اين دو آيه، نه دلالت بر وجوب دارد و نه دلالت بر استحباب، بلكه ارشاد به مسأله‌اى است كه خود عقل، مستقلًا در آن مسئله حاكم است و آن عبارت از مسأله «حسن الاستباق» و «حسن المسارعة» است‌ [١]. اگر ما كلام مستشكل را اين‌گونه توجيه كنيم، تا حدّى قابل قبول است. اما اگر نظر بر اين باشد كه مسأله وجوب را كنار گذاشته و استحباب را در آن پياده كنيم، اشكال «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» در مورد استحباب هم جريان پيدا مى‌كند.

[١]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج ١، ص ١٢٣