و بعضى از آنها در مرتبه قوىّ و بعضى در مرتبه متوسط و بعضى در مرتبه ضعيف قرار دارند و آيه شريفه مى‌خواهد بفرمايد: خيرِ داراى مرتبه قوى را مقدّم و خيرِ داراى مرتبه ضعيف را مؤخّر بداريد» نه، در آيه شريفه هيچ‌گونه اشاره‌اى به مراتب خيرات نشده است. آنچه ظاهر آيه برآن دلالت مى‌كند- از باب تعليق حكم بر وصف- اين است كه ملاك در استباق، نفس اتصاف به خيريت و نفس اشتراك در اصل خيريت است. مستشكل مى‌گويد: در اين صورت، شما وقتى در مقام عمل، خيرى را بر خير ديگرى مقدّم داشتيد، [١] ما سؤال مى‌كنيم: اين خيرِ متقدّم، چه ترجيحى بر متأخّر دارد و متأخّر، چه كمبودى نسبت به متقدّم دارد؟ هر دو در اصل خيريت مشتركند و آيه شريفه هم ناظر به اصل عنوان است و هيچ اشاره‌اى به مراتب خيرات ندارد. سپس مى‌گويد: در نتيجه اگر ما بخواهيم آيه شريفه (فاستبقوا الخيرات) را- برطبق مفاد هيئت افعل- حمل بر وجوب كنيم و بگوييم: «آيه شريفه، دلالت بر وجوب استباق مى‌كند» از وجود اين استباق، عدمش لازم مى‌آيد، زيرا وقتى خيرِ اوّل را مورد استباق قرار داديد، سؤال مى‌شود: چرا به خيرِ دوم، استباق نشد؟ در ملاك وجوب استباق، فرقى ميان خيرِ اوّل و خيرِ دوم وجود ندارد. بنابراين، وجوب استباق به خيرات، لازمه‌اش اين است كه خيرى مقدّم بر خير ديگر شود و تقديم خيرى بر خير ديگر، لازمه‌اش عدم وجوب استباق است، زيرا نسبت به خيرِ دوم، استباقى صورت نگرفته است. پس ما چطور مى‌توانيم اين آيه شريفه را حمل بر وجوب استباق نماييم؟ مستشكل مى‌گويد: قرينه عقليه «ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال» اقتضا

[١]- تقدّم يك خير بر خير ديگر- در مقام عمل- امرى اجتناب‌ناپذير است، زيرا خيرات، در زمان واحد و آنِ واحد، امكان جمع ندارند و بر اساس همين عدم امكان جمع است كه مسأله استباق مطرح شده است. و الّا اگر امكان جمع وجود داشت، مكلّف مى‌توانست همه آنها را در آن واحد انجام دهد و مسأله استباق و تقدّم و تأخّر مطرح نبود. بنابراين، خود ماده سبق و تقدّم و تأخّر، دليل بر اين است كه در آنِ واحد، امكان جمع بين خيرات وجود ندارد و به ناچار بايد يكى از آنها مقدّم و ديگرى مؤخّر شود.