اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩ - كلام مرحوم آخوند

مقام دوم: معناى اصطلاحى لفظ امر

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: امر، علاوه بر معناى لغوى، داراى معناى اصطلاحى نيز مى‌باشد، كه قاعدتاً مقصود ايشان از اصطلاح، همان اصطلاح نزد فقهاء و اصوليين است. ايشان مى‌فرمايد: دليل ما بر اينكه امر داراى معناى اصطلاحى است، اين است كه ادّعاى اجماع شده بر اينكه امر، حقيقت در قول مخصوص و مجاز در معانى ديگر است. مقصود از قول مخصوص، همان هيئت افْعَلْ و مشابه هيئت افْعَلْ مى‌باشد. [١] بنابراين معقد اجماع، هم جنبه اثبات- يعنى حقيقت در قول مخصوص- و هم جنبه نفى- يعنى نفى حقيقت در معانى ديگر- را داراست. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: وجود چنين اصطلاحى، مانعى ندارد ولى اشكالى كه در ارتباط با اين اصطلاح مطرح است اين است كه معناى اصطلاحى هيئت افْعَلْ و مشابه آن، معنايى حدثى نيست. هيئت افْعَلْ، از مقوله لفظ است. خود اضْرِبْ، يكى از مشتقات است ولى هيئت اضْرِبْ داراى جنبه اشتقاقى نيست. ما مشتقات را به‌لحاظ موادشان مشتق مى‌دانيم و مى‌گوييم: «ض، ر، ب» چيزى است كه در تمام مشتقات جريان دارد»، ولى هيئت مشتقات، مشتق نيست، هيئت ضَرَبَ، از مقوله لفظ و از خصوصيات لفظ است و معناى حدثى و اشتقاقى ندارد. [٢] درحالى‌كه اشتقاقاتى كه از امر در كلمات فقهاء و اصوليين مشاهده مى‌شود- مثل أمَرَ، يأمُرُ، آمر و مأمور- ظاهراً در ارتباط با همان معناى اصطلاحى است كه غير قابل اشتقاق مى‌باشد. پس چگونه اين مشكل را حل كنيم؟ مرحوم آخوند مى‌فرمايد: ممكن است مسئله را به اين صورت حل كنيم كه بگوييم:

معناى اصطلاحى امر، عبارت از «هيئت افْعَلْ» نيست، بلكه عبارت از «طلب به سبب هيئت افْعَلْ» است، يعنى اصل معنا را «طلب» قرار دهيم، همان طلبى كه معناى لغوى‌

[١]- اوامر در ثلاثى و رباعى، مجرّد و مزيد فيه، از مشابهات هيئت افْعَلْ مى‌باشند.

[٢]- توضيح بيشتر اين مطلب، در ضمن توضيح كلام امام خمينى رحمه الله خواهد آمد.