اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٨ - ٣- كلام آيت اللَّه خويى «دام ظلّه» در پاسخ به كلام مرحوم آخوند

داده است و ما به‌زودى در ارتباط با آن بحث خواهيم كرد. به‌هرحال، كلام آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» در صورتى تمام است كه دو مطلب زير را بپذيريم: مطلب اوّل: مسأله انحلالى است كه ايشان مطرح كرد. البته ما در مباحث مربوط به مقدّمه واجب، نحوه تعلّق حكم به اجزاء مأمور به را مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد. در آنجا يك احتمال همين چيزى است كه ايشان مطرح فرمود كه بگوييم: اگر مأمور به، بسيط باشد، ما بيش از يك امر نداريم ولى اگر مأمور به، مركّب باشد، اوامر متعددى- به تعداد اجزاء- داريم، البته با آن قيدى كه ايشان اضافه كرد. [١] ولى ما فعلًا كارى با آن قيد نداريم، ما روى نفس تعدّد امر تكيه مى‌كنيم. ما مى‌خواهيم ببينيم آيا وقتى امرى به مركّب تعلّق مى‌گيرد، عقلاء مسأله انحلال را مطرح مى‌كنند يا اينكه مجموع را شى‌ء واحدى مى‌بينند، اگرچه در عالم اعتبار باشد، يعنى- همان‌طور كه قبلًا گفتيم- صلاة، يك مركّب اعتبارى است، زيرا اجزاء آن، مقولات مختلفة الحقايق است كه امكان وحدت حقيقى در مورد آنها وجود ندارد، اما در عالم اعتبار، اين مسائل مطرح نيست. شارع، در عالم اعتبار، همين اجزاء مختلفة الحقيقه را شى‌ء واحدى مى‌بيند و مردم را با (أقيموا الصّلاة) به اقامه آن دعوت مى‌كند. آيا اينجا انحلال وجود دارد، كه اگر كسى نداند صلاة داراى پنج جزء است يا ده جزء، براى او معلوم نباشد كه (أقيموا الصّلاة) پنج امر است يا ده امر؟ اين‌ها شاهد بر اين است كه امر به مركّب، مانند امر به بسيط است. ما خودمان اگر بخواهيم فرزندمان را مأمورْ به انجام كارى بنماييم، بين جايى كه مأمور به آن بسيط باشد و جايى كه مأمور به آن مركّب باشد فرقى وجود ندارد. اين يك مطلب عرفى و عقلائى است.

[١]- قيد اين بود كه جزء، در محلّ خودش واقع شود.