اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥١ - كلام صاحب فصول رحمه الله

بنابراين معناى اصل بودن، عبارت از تقدّم در وضع است. در اين رابطه مى‌گويند:

«واضع، آن چيزى را كه اوّل وضع مى‌كند، به وضع شخصى وضع مى‌كند و ساير مشتقات را- به لحاظ موادشان و هيئاتشان- به وضع نوعى يا شخصى‌ [١] وضع مى‌كند. مثلًا واضع مى‌خواهد براى معناى «كتك» و «زدن» يك لفظى را وضع كند. آيا مى‌تواند هيچ هيئتى در نظر نگرفته و «ض، ر، ب،» را- به شرط اينكه «ض» اوّل و «ر» دوم و «ب» سوم باشد- براى معناى «زدن» و «كتك» وضع كند؟ معلوم است كه چنين چيزى مسأله وضع را منضبط نمى‌كند، لذا مى‌آيد به مصدر اصالت مى‌دهد يعنى ابتدا مصدر را وضع مى‌كند نه اينكه معناى اصالت مصدر اين باشد كه مصدر در ضمن همه مشتقات وجود دارد. خلاصه اينكه مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله اين اشكال را دارد كه اگر اتفاق و اجماعى روى مصدر واقع شد، شما نمى‌توانيد به عنوان اينكه مصدر، مادّه مشتقات است، اين اجماع را در ارتباط با همه مشتقات جارى بدانيد. [٢] ولى مرحوم آخوند ديگر بيان نمى‌كند كه اين مصدرى كه داراى مادّه و هيئت است، آيا مفاد هيئت آن چيست؟ مفاد هيئت ساير مشتقات روشن است ولى آيا مفاد هيئت مصدر- زايد بر معنايى كه در ارتباط با اصل مادّه است- عبارت از چيست؟ در اينجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: حضرت امام خمينى رحمه الله فرموده است: هيئت مصدر، معناى خاصى ندارد بلكه فقط براى امكان تنطّق به مادّه است. مثلًا «فَعْل» در مورد «ضَرْب» براى اين است كه ضاد و راء و باء بتواند به صورت يك لفظ، تنطّق پيدا كند نه براى اينكه يك معناى خاصى- زايد بر مادّه- در هيئت مصدر مطرح باشد. [٣] احتمال دوم: اين است كه هيئت مصدر، داراى معنايى زايد بر معناى مادّه است.

[١]- با توجه به اختلافى كه در بحث وضع شخصى و نوعى به آن اشاره كرديم.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١١٧- ١١٩

[٣]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٢٠٢