اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٩ - راه پنجم

تحقق دارد و در موارد طلب استحبابى، مصلحت، به حد لزوم نمى‌رسد بلكه همان رجحان استيفاء در آن وجود دارد. ولى بحث در اين است كه اين حرف با تفاوت ذاتى بين وجوب و استحباب، منافات دارد. شما مدّعى هستيد كه وجوب، در مرحله ذات، متمايز از استحباب است و تغايرشان به نسبت به بعض ذات- يعنى فصل- است ولى در دليلى كه اقامه كرده‌ايد سراغ علت غريبه رفته‌ايد. شما مى‌خواهيد مصلحت ملزمه را جزء ذات وجوب قرار دهيد. به‌عبارت ديگر: ما همان چيزى را كه در مسأله استحقاق عقوبت ذكر كرديم اينجا نيز مطرح مى‌كنيم. در آنجا گفتيم: بايد ابتدا وجوبْ كاملًا تحقق پيدا كند و پس از آن شما مسأله استحقاق عقوبت را برآن مترتب كنيد. اينجا نيز مى‌گوييم: ابتدا بايد مصلحت ملزمه در فعل وجود داشته باشد و به دنبال آن، اراده حتميّه و به دنبال اراده حتميّه، وجوب، تحقق پيدا كند. وجوب، ناشى از مصلحت ملزمه است يعنى وجوب كامل- كه از نظر ماهيت، هيچ نقصى نداشته باشد- به دنبال مصلحت ملزمه تحقق پيدا مى‌كند. آن‌وقت چيزى كه به‌عنوان علتِ علتِ وجوب مطرح است چگونه مى‌توانيم آن را داخل در ذات وجوب بدانيم و آن را به‌عنوان فصل مميّز مطرح كنيم؟ خلاصه سخن اين كه نهايت چيزى كه اين دليل اثبات مى‌كند اين است كه طلب ناشى از اراده حتميّه ناشى از مصلحت ملزمه، غير از طلب ناشى از اراده غير حتميه ناشى از مصلحت راجحه است امّا اينكه اين غيريت و مغايرت، در ارتباط با فصل آن دو باشد، اين معنا را ديگر نمى‌تواند اثبات كند. در نتيجه اين چهار تقريرى كه در ارتباط با تمايز ميان وجوب و استحباب مطرح گرديد، ناتمام است.

راه پنجم‌

مرحوم آخوند در مواردى از كفايه به مطلبى اشاره كرده و در بحث استصحاب كلّى قسم ثالث- در جلد دوم كفايه- اين مطلب را به وضوح بيان كرده است. ايشان در بحث استصحاب كلّى قسم ثالث مى‌فرمايد: وجوب و استحباب را با دو ديد مى‌توان ملاحظه كرد: ديد عرفى و ديد عقلى.