اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٩ - دليل ششم عقل

مى‌كنيد و ازطرفى مى‌گوييد طلب وجوبى همان طلب مقسمى- بدون قيد زائد- است.

چگونه بين اين دو مطلب جمع مى‌شود كه طلب وجوبى در عين اينكه قسم است و قسيم براى طلب ندبى است ولى فصل مميّز نداشته باشد، خصوصيت زائد بر طلب نداشته باشد؟ اين امرى است كه براى ما غير قابل تعقّل است. در مباحث مربوط به صيغه افعل نيز همين حرفها گفته شده است و ما در آنجا همين بحث را مطرح مى‌كنيم و مى‌گوييم: شما يا بايد اصل تقسيم را انكار كنيد و بگوييد: «طلب، عبارت از خصوص طلب وجوبى است و طلب استحبابى از افراد طلب نيست» و يا اگر اين حرف را قبول نكرديد- كه نمى‌كنيد- و تقسيم را پذيرفتيد، بايد قِسْم، چيزى زايد بر مقسم داشته باشد و نمى‌شود يكى از اقسام مقسم، نفس همان مقسم- بدون قيد زائد- باشد. پس چطور شما در اينجا مى‌گوييد: طلب وجوبى و طلب استحبابى، با دو نوع از حيوان، با هم فرق مى‌كند؟ خير، هيچ فرقى ميان آن دو نيست و هر دو به فصل مميّز نياز دارند و وقتى مولا در مقام بيان بود و مقدمات حكمت تمام شد و قرينه‌اى بر خصوص بعضى از اقسام اقامه نكرد، اطلاق شامل هر دو مى‌شود.

دليل ششم: [عقل‌]

آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» مى‌فرمايد: ما مى‌توانيم از راه عقل، وارد شويم و بگوييم:

عقل، دلالت بر وجوب مى‌كند. بيان مطلب اين است كه لازمه مولويت مولا و عبوديت عبد و لزوم اطاعت مولا بر عبد، به حكم عقل، اين است كه اگر مولا مطلبى را از عبد بخواهد، عبد حق ندارد سرش را به پايين انداخته و به آن توجّهى نداشته باشد. خير، عقل حكم مى‌كند كه اين خواست مولا، نياز به جواب دارد. در نتيجه، خواست مولا، دلالت بر وجوب مى‌كند و الّا اگر دلالت بر وجوب نكند، عقل به چه مناسبتى اين عبد را الزام مى‌كند كه در مقابل خواست مولا تسليم شود و آنچه مولا از او خواسته انجام دهد؟ [١]

[١]- محاضرات في أُصول الفقه، ج ٢، ص ١٤