اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٩ - دليل اوّل (دليل عقلى)

مطرح نيست، اما در خصوص اوامر شرعيه، ما ادلّه‌اى داريم كه از آن‌ها فوريّت را استفاده مى‌كنيم، هرچند به‌طور كلّى نمى‌توانيم در مورد مطلق اوامر چنين چيزى را ادّعا كنيم.

ادلّه قائلين به فوريت‌

قائلين به فوريت، براى اثبات مدّعاى خود ادلّه زير را مطرح كرده‌اند:

دليل اوّل (دليل عقلى)

بحث‌هاى گذشته، مطلبى از مرحوم محقق حائرى نقل كرديم كه يكى از ثمرات مترتب برآن، مسأله فوريت در ما نحن فيه است. ايشان فرمودند: «العلل الشرعية كالعلل التكوينية». علل و موجبات شرعيه، همانند اسباب و علل تكوينيه است، يعنى آنچه در ارتباط با علت و معلول تكوينى جريان دارد، در مورد علل شرعيه نيز جريان دارد. مثلًا يكى از مسائلى كه در علل تكوينيه مطرح است، «عدم انفكاك معلول از علّت» است، يعنى هرجا علّت تامّه تكوينيه تحقق پيدا كرد، بلافاصله معلول مترتب بر علت مى‌شود و انفكاك بين معلول و علّت تامّه- حتّى به‌صورت تأخير و فاصله- جايز نيست. هرجا نار- با تمام خصوصياتش- تحقق پيدا كرد، حرارت هم تحقق پيدا مى‌كند و بين تحقق اين دو، فاصله‌اى نيست. بنابراين بين معلول و علت تامّه، انفكاكى وجود ندارد. ما مى‌توانيم مسأله «عدم انفكاك» را برداشته و به‌جاى آن «فوريت» را بگذاريم و بگوييم: «يكى از آثارى كه در علل و معلول‌هاى تكوينى تحقق دارد، «فوريّت ترتّب معلول بر علّت» است، يعنى ترتّب معلول بر علّت، فوريّت داشته و هيچ فاصله زمانى بين آن دو تحقق ندارد». اگر در علل تكوينيه مسئله به اين صورت شد، در علل تشريعيه نيز بايد به‌همين‌صورت‌