اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٨ - دليل دوم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

به اين جهت است كه مسئله، يك مسأله تعبدى نيست كه بخواهيم در ارتباط با مفاد دليل شرعى بحث كنيم بلكه حكم عقل در كار است. عقل مى‌گويد: «اگر مولايى به عبدش امر كند كه روز جمعه به تهران برو، عبد بايد در روز جمعه قادر به مسافرت باشد و در زمان تكليف- و حتى بعد از آن تا قبل از جمعه- قدرت بر تكليفْ ضرورتى ندارد. در نتيجه قدرت بر تكليف كه يك شرط عقلى است مربوط به زمان انجام تكليف است و قدرت در زمان تكليف هيچ نقشى ندارد. چه‌بسا مكلّف در زمان تكليف و بعد از آن- تا قبل از زمان انجام تكليف- قدرت دارد ولى هنگام انجام تكليف، قادر به اتيان آن نيست، اين قدرت (قدرت در زمان تكليف تا قبل از انجام تكليف) هيچ نقشى در تكليف ندارد. مطلب دوم: اين مطلب هم يك مطلب عقلى است و ربطى به تعبد ندارد. و آن اين است كه آيا قدرت بر متعلّق در ظرف انجام آن، بايد قدرتى باشد كه با قطع‌نظر از امر تحقق داشته باشد يا اگر جايى فرض كرديم كه خود امر، در تحقق قدرت تأثير دارد، اين قدرت هم كفايت مى‌كند؟ ابتدا يك مثال عرفى مطرح مى‌كنيم: فرض كنيم كسى خدمتكار يك مرجع تقليد است و مى‌خواهد به مسافرت برود و وسيله‌اى ندارد و كسى هم وسيله در اختيار او نمى‌گذارد ولى اگر از ناحيه مرجع تقليد، دستورى در ارتباط با اين سفر صادر شود، افراد متدين حاضرند وسيله در اختيارش قرار دهند، آيا اينجا مى‌گوييد: «چون اين شخص، با قطع‌نظر از امر، قدرت ندارد پس اين امر درست نيست»؟ خير، بلكه مى‌گوييد، «مسأله اعتبار قدرت، يك شرط عقلى است و عقل مى‌گويد: در جايى كه امر هست قدرت هم بايد باشد و از هركجا آمده باشد فرقى نمى‌كند، چه از ناحيه خود امر بيايد چه با قطع‌نظر از امر وجود داشته باشد». حال در ما نحن فيه مى‌گوييم: يك طرف توقف را ما قبول داريم و آن اين است كه تحقق قصد الأمر از ناحيه عبد، توقف بر امر دارد و نمى‌تواند بدون امر تحقق پيدا كند. اما طرف ديگر آنكه مربوط به حكم عقل است را قبول نداريم. شما مى‌گوييد: «امر، توقف بر قدرت بر