اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٧ - دليل دوم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

حصول استطاعت، تكليف به حجّ در رتبه متأخر از آن تحقق پيدا مى‌كند با اين تفاوت كه استطاعت، شرط شرعى در ارتباط با وجوب حجّ و قدرت بر تكليف، شرط عقلى در ارتباط با همه تكاليف است. پس اگر قدرت، يكى از شرايط عامّه عقليه تكليف شد، معنايش اين است كه تكليف، توقف بر قدرت دارد و قدرت، در رتبه متقدّم بر تكليف است. در نتيجه، امر توقف بر قدرت بر متعلّق دارد و چون قصد الأمر در متعلّق امر اخذ شده است و قصد الأمر توقف بر امر دارد پس قدرت بر متعلّق هم متوقف بر امر است.

به بيان ديگر: با توجه به اينكه اينان مسئله را روى واقعيت قصد الأمر پياده كرده‌اند- نه تصور آنكه ما مى‌گفتيم- قدرت بر متعلّق، متوقّف بر امر است چون قصد الأمر در متعلّق اخذ شده است و از طرفى، امر توقف بر قدرت دارد زيرا قدرت، يكى از شرايط عامّه تكليف است. پس امر، متوقف بر قدرت و قدرت متوقف بر امر است و اين دور صريح است و استحاله ذاتى دارد، همان‌طور كه در فلسفه ثابت شده است. بررسى دليل دوم: براى پاسخ از اشكال دور، بايد به دو مطلب توجه شود: مطلب اوّل: آيا قدرت بر متعلّق كه به‌عنوان شرط عقلى تكليف است، بايد در حين تكليف، تحقق داشته باشد يا در حين تحقّق مأمور به؟ درست است كه تكليف به غيرِ مقدور جايز نيست و انسان حتماً بايد قدرت بر مكلّف به داشته باشد ولى آيا اين قدرت، در چه ظرفى بايد باشد؟ روشن است كه اين قدرت بايد در ظرف تحقق امتثال باشد، و لازم نيست در ظرف خود تكليف وجود داشته باشد. مثلًا اگر مولا به عبدش دستور دهد كه بايد جمعه آينده به تهران سفر كنى، بدون شك عبد بايد در روز جمعه، قدرت بر مسافرت داشته باشد، زيرا ظرف تحقق مأمور به، عبارت از روز جمعه است. بنابراين همين مقدار كه امكانات سفر، در روز جمعه براى او فراهم باشد تكليف به او متعلّق مى‌شود اگرچه الآن هيچ وسيله مسافرتى در اختيار او نيست. و كسى نمى‌تواند بگويد:

«عقل در اينجا حكم به انتفاء تكليف مى‌كند». البته ما كه پاى عقل را به‌ميان مى‌آوريم‌