عام، ملاك مستقل داشته و تكليف مستقلى باشد. اكرام زيد- بما أنّه عالم- يك ملاك مستقل داشته و تكليف مستقلى است، اكرام عَمْرو عالم هم همين‌طور و اكرام بكر عالم نيز به‌همين‌صورت است و ارتباطى هم بين اين‌ها- مثل اقلّ و اكثر ارتباطى- وجود ندارد تا اگر كسى از صد عالم، هشتاد نفر را اكرام كرد و بيست نفر را اكرام نكرد بگوييم:

«امتثال انجام نداده است». بله در عام مجموعى اين مسئله مطرح است امّا در عام استغراقى، هريك از افراد، ملاك و مناط مستقل داشته و چون تكليف متعدّد است، امتثال هم تعدّد پيدا مى‌كند، در نتيجه گاهى هم امتثال تحقق پيدا مى‌كند و هم مخالفت، مثل اينكه مثلًا از صد نفر، هشتاد نفر را اكرام كرده و بيست نفر را اكرام نكند. بنابراين، در عام استغراقى هم حكم متعدّد است ولى نه به روشنى تعدّد در باب صلات و زكاة كه مكلّفٌ به در آنها عناوين متعدّده است. در اينجا نوع سومى هم براى تعدّد حكم وجود دارد و آن مسأله واجب كفائى است كه مرحوم بروجردى ما نحن فيه را به آن تنظير كرد. در واجب كفائى هم احكام و تكاليف تعدّد دارد، به لحاظ اينكه مكلّفين متعدّد هستند. در واجب كفائى اين‌گونه نيست كه هر مكلّفى بعض مكلّف باشد و يا بعض تكليف به او توجه پيدا كرده باشد بلكه هر مكلّفى مستقلًا تكليف دارد و از اين نظر، بين واجب عينى و واجب كفائى فرقى وجود ندارد. همان‌طوركه در واجب عينى، هر مكلّفى در ارتباط با آن واجب، تكليف مستقل داشته و براى او موافقت خاصّ و مخالفت خاصّى نسبت به آن تكليف مطرح است، در واجب كفائى هم همين‌طور است ولى سنخ واجب كفائى و نحوه آن اين است كه اگر يكى سبقت گرفت و مأمور به را قبل از ديگران انجام داد، تكاليف از عهده ديگران برداشته مى‌شود. و اين خود سنخى از وجوب و نحوه‌اى از تكليف است. در واجب عينى اگر كسى تكليف را انجام داد از عهده ديگران ساقط نمى‌شود، در واجب كفائى هم هر دو مكلّفند و تكليف دارند لذا اگر همه مخالفت كنند، مستحقّ عقوبت خواهند بود، و اينكه ديده مى‌شود همه استحقاق عقوبت پيدا مى‌كنند، كاشف از تعدّد تكليف در ارتباط با اين واجب است و