اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٤ - نظريه شيخ انصارى رحمه الله

نظريه شيخ انصارى رحمه الله‌

شيخ انصارى رحمه الله مى‌فرمايد: قيود و اوصافى كه در مأمور به دخالت دارد بر دو قسم است: قسم اوّل: قيودى كه قبل از تعلّق امر و با قطع نظر از تعلّق امر باشند و امكان دارد كه مأمور به، متصف به آن قيد نباشد. به عبارت ديگر: ما وقتى قبل از تعلّق امر، قيد را در ارتباط با مأمور به ملاحظه مى‌كنيم مى‌بينيم مأمور به دو حالت مى‌تواند پيدا كند: همراه بودن با آن قيد و خالى بودن از آن قيد. در باب صلاة، اين مسئله هم در مورد اجزاء مطرح است و هم در مورد شرايط.

نماز- با قطع‌نظر از تعلّق امر- هم مى‌تواند با سوره واقع شود و هم بدون سوره، هم مى‌تواند قبل از دخول وقت واقع شود و هم بعد از دخول وقت، هم مى‌تواند با طهارت لباس باشد و هم بدون طهارت لباس، هم مى‌تواند با طهارت از حدث همراه باشد و هم بدون طهارت از حدث. بنابراين، قيود مذكور قيودى هستند كه با قطع‌نظر از تعلق امر به مأمور به، مأمور به نسبت به آنها دو حالت دارد. اين سنخ قيود مى‌توانند در مقام تعلّق امر مطرح شوند، مثل اينكه مولا بگويد:

صلّ مع الركوع، صلّ مع الطهارة، صلّ بعد دخول الوقت و .... قسم دوم: قيودى هستند كه با قطع‌نظر از تعلق امر، مأمور به نسبت به آن‌ها دو حالت ندارد. قبل از ذكر مثال، لازم است تشبيهى ذكر كنيم: عنوان «مأمور به» بودن عنوانى است كه با قطع‌نظر از امر مطرح نيست. اگر مركّبى را به‌عنوان «صلاة» تشكيل داديم، تا وقتى كه امر به آن تعلّق نگرفته نمى‌توان آن را «مأمور به» ناميد، نمى‌توان عنوان «واجب» يا «مستحب» را برآن تطبيق كرد. اين مسئله، با ركوع و سجود فرق دارد بايد امر مولا بيايد تا بتوانيم به اين مركب، عنوان «مأمور به» را اطلاق كنيم و آن را «واجب» يا «مستحب» بناميم. مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد: «قصد قربت» از اين قبيل است. البته ما به‌زودى احتمالاتى در ارتباط با معناى «قصد قربت» مطرح خواهيم كرد ولى «قصد قربت» در