اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٣ - ثمره نزاع

جارى مى‌شود يا أصالة الاشتغال؟ روشن است كه در صورت وجود دليل لفظى- هر چند به‌صورت اطلاق- هيچ‌يك از أصالة البراءة و أصالة الاشتغال جريان پيدا نمى‌كنند. همچنين اگر شك در شرطيت چيزى داشته باشيم، ابتدا به اطلاق لفظى مراجعه مى‌كنيم. اطلاق لفظى، شرطيت آن چيز را نفى مى‌كند. اگر اطلاق لفظى وجود نداشت، نوبت به اقلّ و اكثر ارتباطى مى‌رسد و بحث مى‌شود كه آيا در اقلّ و اكثر ارتباطى، اصالة البراءة جارى مى‌شود يا أصالة الاشتغال؟ پس در باب اجزاء و شرايط، اين مسئله روشن است كه در صورت شكّ در جزئيت و شرطيت، مرجع اوّلى ما اطلاق دليل مأمور به است. حال در باب قصد قربت اگر قائل شديم كه قصد قربت، مانند ساير اجزاء و شرايط در مأمور به دخالت دارد و از نظر تعلّق امر، هيچ خصوصيتى براى قصد قربت مطرح نيست، در اين صورت، اگر در مورد واجبى شك داشته باشيم كه آيا قصد قربت اعتبار دارد يا نه؟ اگر اطلاق لفظى داشته باشيم به همان اطلاق لفظى تمسك كرده و حكم به عدم اعتبار قصد قربت مى‌كنيم. ولى اگر همانند شيخ انصارى رحمه الله و شاگردان ايشان قائل شديم «قصد قربت مانند ساير اجزاء و شرايط نيست و نمى‌تواند در مأمور به اخذ شود» در اين صورت اگر در اعتبار قصد قربت در يك واجب شك كرديم، نمى‌توانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم، زيرا أصالة الإطلاق در جايى قابل تمسك است كه مأمور به، امكان تقييد داشته باشد، درحالى‌كه اينان مى‌گويند: «محال است قصد قربت بتواند در مأمور به اخذ شود»، در اين صورت، ديگر نمى‌توانيم به اطلاق كلام مولا تمسك كنيم. مولا اگرچه در مقام بيان بوده ولى نمى‌توانسته مأمور به را مقيد به قصد قربت كند، زيرا چنين چيزى- به نظر اينان- استحاله دارد. لذا نمى‌توانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم. بنابراين نزاع مذكور داراى ثمره عملى مهمّى است. حال با توجه به اينكه- به حسب ظاهر- اولين كسى كه استحاله را مطرح كرده مرحوم شيخ انصارى است، ما ابتدا به بررسى كلام ايشان مى‌پردازيم: