اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٦ - موضوع بحث

در بعضى از روايات وارد شده است: «لا جبر و لا تفويض بل أمرٌ بين أمرين ...» [١] يعنى هيچ‌كدام از جبر و تفويض، واقعيت ندارد، بلكه حقيقت مسئله، يك عنوان برزخ ميان آن دو است. در بعضى از روايات، تعبيرات شديدترى به چشم مى‌خورد كه از قائل به تفويض، به «يهود هذه الامّة» [٢] و از قائل به جبر، به «مجوس هذه الامّة» [٣] تعبير شده است. و در بعضى از روايات، قائل به جبر را «كافر» و قائل به تفويض را «مشرك» ناميده‌اند. [٤] هركدام از اين‌ها داراى نكته‌اى است كه ما درضمن مباحث آينده به توضيح آن خواهيم پرداخت. به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه بحث جبر و تفويض، يك بحث تعبدى نيست كه كسى بگويد: «چون روايات، دلالت و ارشاد به فلان قول دارد، بايد آن را پذيرفت»، بلكه بايد با منطق و عقل، آن را ملاحظه نمود تا مشخص شود كه آيا واقعاً، عقلًا و طبق قواعد مسلّمه، بايد قول به جبر را پذيرفت يا قول به تفويض را و يا همان چيزى را كه ائمه عليهم السلام ما را به آن ارشاد كرده‌اند كه با عقل و منطق هم منطبق است؟

موضوع بحث‌

موضوع بحث در ارتباط با افعال اختياريه انسان، از قبيل أكل و شرب و مطالعه و امثال آنها مى‌باشد. البته اصل بحث، بسيار كلّى و وسيع بوده و شامل تمام موجودات عالم، اعم از انسان و حيوان و ... مى‌باشد و افعال انسان، يكى از آنها مى‌باشد ولى ثمره بحث، در ارتباط با افعال و اعمال انسان ظاهر مى‌شود. توضيح: همه موجودات، داراى آثار و خواصى مى‌باشند و ما مى‌خواهيم بدانيم آيا

[١]- بحارالأنوار، ج ٥، ص ١١ و ١٢ (باب ١ من أبواب العدل، ... ح ١٨).

[٢]- چنين روايتى در كتب روايى نيافتيم.

[٣]- چنين روايتى در كتب روايى نيافتيم.

[٤]- وسائل الشيعة، ج ١٨ (باب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ، ح ٤)