اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣١ - راه دوم (انصراف) و بررسى آن

تعيينى است و استعمال آن در واجب تخييرى مجاز است»؟ و يا در واجبات كفائيه‌اى كه خود مولا تصريح به وجوب كفائى مى‌كند و هيئت افعل را بكار مى‌برد، آيا كسى مى‌تواند ملتزم شود به اينكه موضوع له آن واجب عينى است و استعمال آن در واجب كفائى، استعمال مجازى است؟ روشن است كه كسى نمى‌تواند به اين امور ملتزم شود.

راه دوم (انصراف) و بررسى آن‌

راه ديگرى كه در اينجا مطرح شده، مسأله انصراف است، انصراف به كثرت استعمال تحقق پيدا مى‌كند، آن‌هم بايد به حدّى باشد كه انسان وقتى لفظ را مى‌شنود، ذهنش به همان معناى كثير الاستعمال انتقال پيدا كند. اگر انصراف، به اين حدّ رسيد، مى‌تواند به عنوان مستند و دليل قرار گيرد. امّا در ما نحن فيه، بحث در صغراى اين انصراف است. ما در همين موالى عرفيه مشاهده مى‌كنيم مولايى كه مى‌خواهد دستورى صادر كند، مقدّمه و ذى المقدّمه را در رديف يكديگر ذكر مى‌كند، مثلًا مى‌گويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، ملاحظه مى‌شود كه دخول سوق جنبه مقدّمى دارد و وجوبش وجوب غيرى است امّا مى‌بينيم در كلام مولا ذكر شده است. و يا وقتى مولا مى‌خواهد عبد خود را براى انجام كارى به سفر بفرستد، تمام مقدمات آن كار را متعلّق امر قرار مى‌دهد. به او مى‌گويد: «فردا صبح حركت كن به تهران برو، در فلان خيابان با فلان شخص ملاقات كن» تمام اين‌ها جنبه مقدّمى دارد و متعلّق امر قرار گرفته است. آن‌وقت آيا ما مى‌توانيم بگوييم:

«كثرت استعمال هيئت افعل در وجوب نفسى به اندازه‌اى است كه وقتى اين هيئت به گوش انسان مى‌خورد، وجوب نفسى در ذهن انسان منعكس مى‌شود»؟ شايد كسى برعكس اين بگويد: «آن‌قدر هيئت افعل در واجبات غيرى استعمال مى‌شود كه چه‌بسا تعدادش از استعمال در واجبات نفسى بيشتر است».